الشارقة (پاکستان پوائنٹ نیوز 26 ديسمبر 2020ء) أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته السابعة التي عقدت بمقره أمس الأول ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر برئاسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2021م.
جاء ذلك بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية و وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية ومعاونيهما من مدراء الادارات والخبراء.
وناقش المجلس خلال الجلسة سؤالا برلمانيا قدمه عضو المجلس سهيل سالم الكعبي موجها الى دائرة الإسكان في حكومة الشارقة بشأن آلية صرف ومتابعة الدفعات المالية للمستفيدين من قروض الإسكان والمنح.
وأشار سعادة علي ميحد السويدي إلى أنه ورد إلى المجلس كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة للدوائر والهيئات عن السنة المالية 2021م لنظر المشروع على وجه الاستعجال تمهيدا لرفعه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
ورفع السويدي أسمى عبارات التحية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة ولسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على اهتمامهما الكبير ودعمهما اللامحدود لكافة الدوائر والهيئات الحكومية وحرصهما اللافت على دعم موازنة الدوائر لمواصلة تقديم خدماتها ومواصلة افتتاح المشاريع الحيوية في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة ..مشيرا إلى رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة ونظرته الثاقبة في أهمية تعزيز الارتقاء بأداء الجهاز الحكومي وتمكينه من القيام بدوره على أكمل وجه وتقديم خدماته بالمستوى المنشود.
من جانبه أعرب الشيخ محمد بن سعود القاسمي عن تقدير دائرة المالية المركزية للدور الريادي والدعم المتواصل الذي يقدمه المجلس الاستشاري من خلال لجانه لكل الجهات الحكومية من خلال الجهد المتواصل في إثراء مبدأ الشورى ..مشيدا بدور لجنة الشؤون المالية والصناعية والاقتصادية في مناقشة الموازنة واجتماعها مع الدائرة لتعزيز التعاون المشترك فيما يخص بنود الموازنة المرصودة للعام المقبل 2021.
بعدها ناقش أعضاء وعضوات المجلس مشروع الموازنة واستعموا إلى ردود ممثلي دائرة المالية المركزية حول كافة المصروفات والنفقات بجانب الإيرادات المتوقعة وقدموا عددا من التوصيات المهمة.
وفي ختام المناقشة أجاز المجلس مشروع قانون الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2021م.
من جانب آخر وجه المجلس خلال الجلسة سؤالا برلمانيا إلى سعادة رئيس دائرة الإسكان بحكومة الشارقة بشأن آلية متابعة الدائرة وأدوارها بشأن صرف الدفعات المالية للمستفيدين من قروض الإسكان والمنح.
وأجاب سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان في حكومة الشارقة في خطاب أرسله إلى المجلس الاستشاري أوضح من خلاله أن دائرة الإسكان تتابع الدفاعات المالية حيث اعتمدت الدائرة منذ عدة سنوات التطبيقات الحديثة بدلا عن نظام العمل التقليدي مما أدى إلى إختصار الوقت والجهد ومن ضمن ذلك تم اعتماد تقديم الاستشاريين والمقاولين للدفعات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالدائرة حيث يمنح المقاول صلاحية تقديم الدفعات للأعمال المنجزة عبر الموقع الإلكتروني كما يمنح الاستشاري صلاحية اعتماد الدفعة المقدمة كذلك عبر الموقع الإلكتروني أو بيان أية ملاحظات لديه عليها وفي حال اعتماد الدفعة من قبل الاستشاري يتم إصدار الدفعة من قبل الدائرة إلى دائرة المالية المركزية بعد التدقيق عليها من قبل مهندس الإشراف ومهندس العقود ويتطلب ذلك مدة /خمسة أيام عمل/ فقط للإجراء الكلي لدى الدائرة.
وأشار الى أن صرف الدفعة الخاصة بالقروض يستغرق ابتداء من تاريخ اعتماد الاستشاري لها في النظام إلى حين صرفها من قبل المصرف الممول مدة تتراوح بين /20/ إلى /30/ يوما ..اما الصرف المالي للدفعات الخاصة بالمنح فإن مدة التدقيق عليها لدى الدائرة وإصدارها لا تزيد كذلك على /خمسة أيام عمل/ والمدة المتوقعة لصرفها وإيداعها في حساب المقاول وبالاتفاق مع دائرة المالية تستغرق /45/ يوما من تاريخ اعتمادها في النظام من قبل الاستشاري.
وأوضح أن مهمة الدائرة تعد منجزةً حال إصدارها للدفعة وإرسالها إلى دائرة المالية المركزية وتخضع المدة اللاحقة إلى اختصاص وظروف العمل لدى دائرة المالية المركزية أو لدى المصرف إذا ما كانت الدفعة متعلقة بالقرض وفي حال تأخر صرف الدفع المالية عن المواعيد المقرر لها فإن الدائرة حال استلامها إشعاراً بذلك من قبل المقاول فإنها تقوم بمتابعة المرحلة التي وصلت إليها سواء لدى دائرة المالية أو المصرف للاستيضاح عن السبب ومعالجته.
