شركاء "رُوّاد" الشارقة يستعرضون حزمة الحوافز والعروض المقدمة لصالح مشاريعها الأعضاء

شركاء "رُوّاد" الشارقة يستعرضون حزمة الحوافز والعروض المقدمة لصالح مشاريعها الأعضاء

الشارقة (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 26 ديسمبر 2020ء) عقد "ميلس رُوّاد" - إحدى مبادرات مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد" التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية- مؤخرا جلسة افتراضية بعنوان "حوافز وعروض لأعضاء روّاد" بمشاركة نخبة من المسؤولين في عدد من الجهات الحكومية والخاصة الداعمة لقطاع ريادة الأعمال وعدد من رواد الأعمال الإماراتيين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك في إطار سعيها إلى دعم وتعزيز الخدمات المقدمة لرواد الأعمال الإماراتيين.

وأوضح سعادة حمد علي عبدالله المحمود مدير مؤسسة "رُوّاد" أن مبادرة "ميلس روّاد" قطعت خطوات نوعية في تحقيق أهدافها عبر خلق وبناء حلقة وصل فاعلة بين أعضائها من أصحاب المشاريع والجهات المعنية في الإمارة ..لافتا الى أن الحلقات النقاشية التي يطرحها "ميلس روّاد" باتت تثري مساحات التواصل والنقاش بين هذه الأطراف خاصة فيما يتعلق بالفرص والمزايا المتاحة لرواد الأعمال وأيضاً التحديات التي تواجههم في سوق العمل والوصول إلى أفكار وحلول مبتكرة صب نحو ترسيخ تنافسية هذه المشاريع وتوفير البيئة المثلى لتطويرها واستمرارية نجاحها.

وأضاف المحمود أن الحلقة النقاشية استهدفت تعريف الأعضاء والراغبين في دخول مجال ريادة الأعمال بالفرص والخدمات والعروض والمميزات والتسهيلات المقدمة لصالح رواد الأعمال من قاعدة الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة بما فيها الجهات الحكومية والخاصة.

وشارك في تقديم محاور الحلقة ــ التي أدارها الإعلامي والباحث الاجتماعي الدكتور عبدالسلام الحمادي ــ ممثلون من عدد من الجهات الداعمة وهم محمد اليوسفي خبير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد وأحمد الكندي رئيس قسم الموردين في دائرة المالية المركزية بالشارقة والدكتورة حمدة علي البلوشي مدير القضايا في مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم" وخالد المطيري مسؤول مركز "سعيد" لخدمات المستثمرين وعبدالعزيز الطنيجي الرئيس التنفيذي لمكتب الطنيجي للعقارات والدكتور خليفة عبيد الغفلي المستشار في شركة ياس القابضة ومالك ومؤسس تطبيق /ربعنا/.

وأكد الدكتور عبدالسلام الحمادي الأهمية الكبيرة لقطاع المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الاقتصاد الوطني ورفد الناتج المحلي كونها تمثل أكثر من 94 بالمائة من الشركات في دولة الإمارات ..منوهاً بضرورة توفير كافة سبل الدعم والمساندة لهذا القطاع إزاء التحديات التي تواجهه خاصة المنافسة الشديدة من الشركات الكبرى والشركات العملاقة العابرة للقارات.

وتابع أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء انتشار كوفيد 19 سعت حكومة دولة الامارات العربية المتحدة إلى توفير مجموعة من المحفزات لدعم الاقتصاد ودعم الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للصمود والاستمرارية في سوق العمل ..لافتاً إلى أن هذه الجهود تترجم الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة بدعم قطاع الأعمال وترسيخ دوره في مواجهة التداعيات السلبية من خلال تعزيز قدرته في التعامل مع المستجدات الراهنة والتكيف مع المتغيرات والتحديات المختلفة.

وقدم محمد اليوسفي نبذة موجزة عن إنشاء البرنامج والذي بدأ في تقديم خدماته اعتباراً من عام 2016 بهدف تنسيق جهود وبرامج الجهات المحلية المعنية بدعم قطاع ريادة الأعمال في كل إمارة ومنها صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد" وغيرها من الجهات وعليه جاء إنشاء البرنامج كجهة اتحادية تعمل في هذا الاتجاه وقد بدأ تحت مسمى "مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة" تحت مظلة وزارة الاقتصاد ثم تقرر تغيير مسماه إلى "البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة".

ولفت إلى أن مجلس الوزراء الموقر أعلن قبل أيام عن تشكيل مجلس لريادة الأعمال الوطنية برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي زير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ليعزز جهود الدولة ويحقق المزيد من التكامل والتنسيق في مجال دعم قطاع ريادة الأعمال ..مشيرا الى الإعلان قريباً عن الجهات الأعضاء في هذا المجلس وهو معني أيضاً بتنسيق الجهود في هذا المجال بشكل عام مع الجهات المحلية المعنية بدعم قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض اليوسفي جانباً من جهود البرنامج وإنجازاته ومن ذلك إطلاق تعريف موحد لمفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عام 2016 و تبني وتنفيذ سلسلة من المبادرات والبرامج الرامية لتسهيل ومساعدة رواد الأعمال الإماراتيين في إنشاء مشاريعهم وإلحاقهم بالدورات التدريبية المرتبطة بالقطاع، وإتاحة المجال لاستفادتهم من الجلسات الاستشارية التي وفرها البرامج ..مشيراً إلى أن البرنامج نجح في عقد نحو 70 دورة تدريبية وجلسة استشارية خلال الفترة الماضية ومن المستهدف خلال العام المقبل طرح برامج متخصصة ومتقدمة سيتم الإعلان عنها في حينه.

ولفت إلى أن هذه البرامج تشكل منصة مثلى لتبادل الآراء والخبرات بين رواد الأعمال إلى جانب تمكين المشاريع الوطنية من المشاركة في العديد من المعارض الداخلية والخارجية مع تكفل البرنامج بما نسبته 50 – 70 بالمائة من تكاليف المشاركة في هذه المعارض.

وأضاف أن البرنامج يتابع باهتمام مع شركائه من الجهات الاتحادية والحكومية خطط إنجاح وتفعيل نظام المشتريات الحكومية وذلك عبر إبرام اتفاقيات مشتركة تعمل على تسهيل عمليات الشراء وفتح القنوات التسويقية لجميع الأعضاء كما يتم مساعدة الأعضاء والرد على استفساراتهم وفق قنوات سواء طرحت في الموقع الإلكتروني للبرنامج www.uaesme.ae أو ومن خلال الشركة قبل دخولهم في هذه المناقصات المطروحة ..داعياً المشاريع إلى التسجيل في موقع البرنامج للحصول على العضوية المجانية.

وأشار إلى البرامج التمويلية التي يعمل البرنامج على التنسيق بشأنها مع مصرف الإمارات للتنمية والسعي لتخصيص المصرف 10 بالمائة سنوياً من مجموع خدماته التمويلية لرواد الأعمال الإماراتيين.

من جانبها تحدثت الدكتورة حمدة علي البلوشي عن مفهوم التحكيم وقرار تأسيس المركز الذي أنشأ عام 2009 بهدف نشر ثقافة التحكيم بين المستثمرين ورواد الأعمال لتعزيز بيئة الاقتصاد في الإمارة بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام ..مستعرضة المزايا والتسهيلات المقدمة من المركز لأعضاء مؤسسة "روّاد" بناءً على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والتي استهدفت تشجيع المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع على اللجوء إلى المركز لحل وتسوية المنازعات الناشئة وذلك للمزايا المتوافرة في خدمات التحكيم المقدمة من المركز مثل السهولة والمرونة والوقت وحرية اختيار المحكم ..مشيرة إلى أن المركز يشارك في البرامج والدورات والدبلومات والورش التي تطرحها مؤسسة "رُوّاد"، وهي تشهد تفاعلاً جيداً من المستثمرين ورواد الأعمال المشاركين فيها.

كما تحدث خالد المطيري مسؤول مركز "سعيد" لخدمات المستثمرين عن المزايا والتسهيلات المقدمة من المركز لأعضاء مؤسسة "روّاد" ..موضحاً أن المركز تم افتتاحه في عام 2019 ويوفر جميع الخدمات الحكومية في موقع واحد لصالح رواد الأعمال والمستثمرين ومن ذلك خدمات الدوائر الاقتصادية والخدمات المرتبطة بالجنسية وإقامة الأجانب وخدمات مدينة الشارقة للإعلام "شمس" وخدمات الكاتب العدل وخدمات أخرى كما يمكن الحصول على المزيد من المعلومات في هذا الصدد بالتواصل مع موظفي خدمة العملاء في المركز على الرقم المجاني 600515168.

وتابع أن المركز قام مؤخراً بإبرام اتفاقية تعاون مع مؤسسة "رُوّاد" بهدف تسهيل إنجاز المعاملات الحكومية لأعضاء المؤسسة في المركز حيث تقرر منح مجموعة من المزايا والتسهيلات المخصصة لإنجاز المعاملات والإجراءات الخاصة للمشاريع الأعضاء الذين يحملون عضوية المركز منها الإعفاء 100 بالمائة من رسوم المركز لحاملي بطاقة رواد الاعمال وتقديم الاستشارات المجانية بشأن الإجراءات المطلوب القيام بها لدى تأسيس المشروع.

واستعرض عبدالعزيز الطنيجي الخدمات والتسهيلات المقدمة من المكتب لأعضاء روّاد" ودور المكتب في دعم ريادة الأعمال في إمارة الشارقة لفئة المشاريع الوطنية ..فيما أشار محمد الكندي إلى أن مشاركة دائرة المالية المركزية في هذه الجلسة تأتي بهدف التعريف بدور الدائرة في تحفيز وتشجيع رواد الأعمال على ضرورة تسجيل مشاريعهم في قاعدة بيانات الموردين المعتمدين في الدائرة ..مضيفاً بأن الدائرة تقوم بالتنسيق مع مؤسسة "رُوّاد" في إيجاد حزمة من خدمات الدعم والتحفيز للمشاريع من قبل الجهات الحكومية في المشتريات السنوية بهدف رفع كفاءة وقدرات هذه المشاريع على الاستمرار والتطور وتعزيز تنافسيتها في سوق العمل.

من جهته قدم الدكتور خليفة عبيد الغفلي تعرفا عن تطبيق /ربعنا/ باعتباره منصة داعمة للمشاريع الصغيرة المميزات والخدمات ..موضحا أنه تم إصدار التطبيق وإطلاقه بترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تقديم خدمات الدعم والترويج للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والنشاط التجاري الحر بشكل عام وذلك بإنشاء منصة خاصة بهم وبأعمالهم التجارية والتعريف بهم أمام المجتمع من خلال الترويج الإعلامي الذي يوفره التطبيق.