أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 21 ديسمبر 2020ء) استضاف اللقاء التفاعلي الثامن الذي نظمته وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ضمن مبادرة "مجلس ثقافة الانتخاب الافتراضي" سعادة الدكتور سعيد محمد الغفلي، وكيل الوزارة المساعد الذي تحدث حول الدور الفاعل للبرلمانات في بناء الدولة الحديثة والمكانة المميزة التي يحتلها المجلس الوطني الاتحادي كسلطة تشريعية ورقابية في مسيرة بناء الدولة.
وقال سعادته أن هناك العديد من الأسباب والأمور التي تؤكد أهمية وجود البرلمانات في بناء الدولة الحديثة، والتي يمكن أن يتم تقسيمها إلى مجموعة من الركائز التي تبرز مكانته من الناحية السياسية كأحد المكونات الرئيسة للدولة الحديثة، وما يقدمه من دعم لمواقف الدولة على المستوى الدولي بالإضافة إلى ما يحققه من توازن بين السلطات والرقابة.
وأوضح أنه من الناحية القانونية تبرز أهميته من الدور الذي يقوم به في دعم مبدأ الفصل بين السلطات وحماية حقوق المواطن وضمان سلامة المسار التشريعي في الدولة، وفيما يتعلق بالأهمية المجتمعية فإنه يعد حلقة الوصل بين الشعب والحكومة ومن الأدوات المهمة لخلق حراك مجتمعي تفاعلي إيجابي وبناء.
وأشار إلى أنه ضمن هذه الرؤية تبرز الأهمية الكبيرة للمجلس الوطني الاتحادي والدور الكبير الذي يقوم به في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها دولة الإمارات.. وقال " إن من أهم الأمور التي يقوم بها المجلس هي المهام المتعلقة بالجانب التشريعي، حيث أن التشريع يبدأ من السلطة التنفيذية، وبعد ذلك يذهب إلى المجلس الوطني الاتحادي لدراسته وإبداء الرأي والتوصيات، والتأكد من أن التشريع الجديد لا يضر بحقوق الأفراد في المجتمع، وبذلك فإن المجلس الوطني الاتحادي يشكل ضمانة رئيسية لتنفيذ التشريعات".
وأضاف سعادته إن معظم دساتير العالم نصت عل ضرورة ضمان الحقوق والحريات، ومثل ذلك ما جاء به دستور دولة الإمارات الذي أعطى الأدوات التي تمكن المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس من نقل صوت المواطنين ورغباتهم ومتطلباتهم لصناع القرار.
وقال " هذا هو الدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي، حيث أنه يعمل على مراقبة المؤسسات الموجودة في الدولة ويتابع جميع الموضوعات التي تهم المواطن ويعمل على إصدار التوصيات التي تسهم في تحقيق تطلعاته واحتياجاته، كما أنه يتبنى التوصيات الخاصة بإزالة المخالفات الدستورية التي قد تؤثر على الأفراد في حال وجودها".
وأوضح أن النظام الانتخابي الخاص بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي والذي بدأ في دولة الإمارات في العام 2006 من خلال تنظيم الدورة الأولى من الانتخابات، وأتى بعد إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لبرنامج التمكين السياسي في العام 2005، هو مكون رئيسي من مكونات العمل البرلماني في دولة الإمارات.
وقال " لذلك فإن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي ووجود هذا الحراك الإيجابي، الذي يوجد انسجام بين السلطة والشعب، ويفتح المجال ليكون المواطن فاعلاً وصاحب قرار من خلال الأعضاء الذي ينقلون رأيه إلى المجلس ويعكسون همومه، وبما يسهم أيضاً في تحسين عمل السلطة التنفيذية لتنعكس على المواطن وتحقيق سعادته ورفاهيته".
