العين (پاکستان پوائنٹ نیوز 09 ديسمبر 2020ء) سلط مؤتمر دولي نظمته كلية القانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة بالعين الضوء على الأطر القانونية التي تحكم هيئات التنظيم المستقلة في الدول العربية وأفضل السبل للاستفادة من نموذج الحوكمة التنظيمية لتعزيز سيادة القانون في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد الأستاذ الدكتور محمد حسن عميد كلية القانون بالجامعة أن المؤتمر - الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع الجمعية الدولية للقانون الدستوري، والمنظمة العربية للقانون الدستوري، وبالشراكة مع برنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المؤسسة الألمانية كنوراد أدناور، واستمرت جلساته على مدى يومي الثامن والتاسع من ديسمبر الجاري - يهدف إلى استعراض الفرص والتحديات التي تطرحها هذه الأطر في أعقاب دسترة الهيئات في بعض الدول العربية، مشيرا إلى أن المؤتمر يعتبر منصة لإطلاق الافكار وإعداد أطر العمل القانونية وإيلاء الاعتبار الواجب لمنهج شامل ومقارن في ضوء تطور التشريعات والفقه.
ويسعى المشاركون إلى استكشاف فرص دمج أفضل الممارسات في الإدارة والسياسة العامة، وتعزيز القيم الأساسية للحوكمة التنظيمية لتتوافق مع المبادئ القانونية التي تقوم عليها ثقة المستخدمين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ السياسات العامة.
وأكد الخبراء القانونيون المشاركون بالمؤتمر على ضرورة استكشاف أفضل السبل للاستفادة من نموذج الحوكمة التنظيمية لتعزيز سيادة القانون ودمج أفضل الممارسات في الإدارة والسياسة العامة، وتعزيز القيم الأساسية للحوكمة التنظيمية.
وناقش المؤتمر في جلسته الأولى التي ترأستها الدكتورة جنان بستكي من كلية القانون بجامعة الإمارات، موضوع الخصائص القانونية والتنظيمية للهيئات المستقلة في الدول العربية ومحاولات في التصنيف، قدمها الدكتور عبدالرحيم المصلوحي، استعرض فيها دور هيئات التنظيم المستقلة في مصر في ضوء النصوص الدستورية والتشريعية والاجتهاد القضائي، بينما تناول الدكتور إبراهيم كامل الشوابكة موضوع الهيئات الإدارية المستقلة في التشريع الأردني بين ضرورات الوجود ومتطلبات النجاح .
وفي الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور مارك زوبيك، جامعة وارسو، قدم الدكتور خوسي ماريا سرنا من الجامعة الوطنية بالمكسيك، عضو المكتب التنفيذي للجمعية الدولية للقانون الدستوري ورقة عمل حول الإطار الدستوري والقانوني لهيئات التنظيم المستقلة بالمكسيك.
كما عرضت ورقة علمية بعنوان قراءة تحليلية في الأساس الدستوري والتشريعي لهيئات التنظيم المستقلة بالمغرب، قدمها الدكتور أحمد مفيد، بجامعة سيدي محمد، وعرض فيها كذلك رؤية بحثية وعلمية للدكتور مروان محروس جامعة البحرين، تناول فيها الهيئات المستقلة في مملكة البحرين.
واستعرض المشاركون في الجلسة الثالثة برئاسة أحمد شوقي محمود، الهياكل التنظيمية، وقدم فيها الدكتور سعيد عبد الرحمن بن صفوان آل علي، دراسة بحثية بعنوان الهيئات المستقلة بين الواقع والمأمول، فيما استعرض الدكتور يحيى حلوي، جامعة محمد الأول، دور السلطات الإدارية المستقلة في صناعة القرار الإداري وقدم الدكتور خالد ماضي، بحثا بعنوان التنظيم بوصفه آلية للمشاركة والإدماج.
وتناول المشاركون محور إشكاليات الرقابة والجزاءات في الجلسة الرابعة التي ترأسها الأستاذ الدكتور مجدي شعيب وجرى خلالها مناقشة عدة محاور أبرزها دراسة مقارنة قدمها الدكتور أبو الوفا محمد أبو الوفا بعنوان هيئات مكافحة الفساد المستقلة وتطبيقاتها في دولة الإمارات، واستعرض الدكتور جهاد محمد شلبي إشكالية إزدواج الجزاءات الجنائية والجزاءات الإدارية الصادرة عن هيئات التنظيم المستقلة وقدم الدكتور عبدالناصر أبوسمهدانة من مكتب النائب العام لدى المحكمة العليا والمحكمة الدستورية بفلسطين، ورقة بعنوان الرقابة القضائية على الهيئات الإدارية المستقلة في فلسطين.
