أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 06 ديسمبر 2020ء) شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية في ورشة عمل إقليمية حول دور البرلمانات العربية في حماية حقوق كبار السن، التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" بالشراكة مع جامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي عقدت "عن بعد".
شارك في الورشة من الشعبة البرلمانية، سعادة الدكتورة نضال الطنيجي وسعادة ناعمة المنصوري عضوتا المجلس الوطني الاتحادي.. و تهدف إلى زيادة الوعي بين البرلمانيين حول دورهم في حماية حقوق كبار السن في المنطقة العربية، إضافة إلى تشجيع الحوار والتعلم من الأقران فيما يتعلق بتعزيز دور البرلمانات في هذا الشأن وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن التي أقرتها القمة العربية التي عقدة في تونس في مارس 2019م.
تضمنت الورشة عدة ورش عمل تناولت دور البرلمانيين في حماية حقوق كبار السن في المنطقة العربية، والاستراتيجية العربية لكبار السن، وإصدار قانون عربي استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن، وتقديم لمحة موجزة عن الالتزامات تجاه كبار السن ضمن الأطر العالمية والإقليمية، وواقع حياة كبار السن في المنطقة، واستعراض القوانين التي تخدم كبار السن في الدول العربية.
و قدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركتها في الورشة عدة مقترحات لدعم كبار السن في الدول العربية، أهمها دعوة البرلمانات إلى إصدار وثيقة عربية لحماية حقوق كبار السن، وإدماج كبار السن في عملية التنمية، وتبني استراتيجيات لحماية كبار السن والفئات الهشة أثناء الأزمات والطوارئ والأوبئة، ورفع توصية من البرلمانات الوطنية بأن يكون هناك ضمان اجتماعي لكبار السن يوفر لهم الحياة الكريمة والرفاه، وضمان العدالة في حصولهم على لقاح /كوفيد-19/.
واستعرضت نضال الطنيجي في مداخلتها حول دور البرلمانات العربية في حماية كبار السن، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم حقوق كبار السن، وقالت إنه يتم تقديم مساعدات عينية ومالية ضخمة لفئة "كبار المواطنين" إذ بلغت قيمة المساعدات الاجتماعية المصروفة من وزارة تنمية المجتمع لهذه الفئة خلال عامي 2017 و2018، ملياراً و939 مليوناً و92 ألف درهم مشيرة إلى أنه منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971، تتوالى مكتسبات "كبار المواطنين" ويتعاظم دورهم في الحياة العامة بما يؤكد البعد الإنساني والثقافي والحضاري للمجتمع الإماراتي الأصيل الذي تربى على القيم النبيلة والأصلية لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".
و أكدت أن القيادة الرشيدة في الإمارات كرمت فئة كبار السن بأن أطلقت عليهم اسم /كبار المواطنين/ للدلالة على مكانتهم وحجم عطائهم على مر السنوات التي خدموا فيها الوطن.
وقدمت خلال مداخلتها مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية في مجال حماية ودعم كبار السن في الدول العربية بأن تتولى لجان الشؤون الاجتماعية في البرلمانات الوطنية في المنطقة العربية حماية القضايا التي تهم كبار السن الذين يعدون من الفئات الاجتماعية الهشة التي تحتاج مع مرور الوقت إلى مزيد من الاهتمام والتقدير والعناية وتوفير الحياة الكريمة لهم، باعتبارها لحظة فارقة في عمر الإنسان تتضاعف فيها التحديات الحياتية.
و اقترحت دعوة البرلمانات إلى اصدار وثيقة عربية لحماية حقوق كبار السن، من خلال البرلمان العربي أو من خلال الاتحاد البرلماني العربي، وأهمية رصد مؤشرات الشيخوخة والبرامج ذات الصلة ومتابعة توصيات مختلف المؤتمرات المتعلقة بكبار السن، ودعوة الحكومات الوطنية لإدماج كبار السن في عملية التنمية، بما في ذلك استراتيجيات الحد من الفقر، وحماية حقوق الإنسان.
فيما أكدت ناعمة المنصوري في مداخلة حول حماية كبار السن في المنطقة العربية في ظل جائحة /كوفيد-19/، أن دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال حرصها على حماية كبار السن والتزاماً منها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والتي تهدف إلى بناء المجتمعات السلمية وتعزيز الرخاء ورفاه الناس مع حماية للأجيال الحالية والمستقبلية والقضاء على الفقر والحفاظ على صحة الإنسان، تعاملت الدولة مع الجائحة من خلال نهج من التضامن والتعاون والشراكة وتسخير القدرات والامكانية في مواجهة الجائحة على المستويين الداخلي والخارجي، فقد قدمت دولة الإمارات مساعدات طبية إلى نحو 107 دول حول العالم، تضمنت نحو 1305 أطنان من المعدات الطبية والمواد الغذائية موجهه مساعدتها إلى الفئات المستحقة ومنهم كبار السن.
ونوهت إلى أن المجلس الوطني الاتحادي رفع العديد من التوصيات إلى الحكومة منها اصدار بطاقات خاصة لكبار السن لتمكينهم من الحصول على الخدمات والتسهيلات الخاصة بهم، والتأكيد على حق الحماية من التعرض للعنف والإساءة والإهمال، وتوفير مجمع سكني طبي لكبار السن في كل إمارة بما يحقق لهم التكيف التام مع محيطهم، وتخصيص أماكن في تجمعات المواطنين للتثقيف الصحي، وأهمية وجود خصوصية لكبار السن خاصة في المعاملات في موضوع دخولهم ومراجعتهم لمختلف المؤسسات والمصارف.
ونوهت إلى ما أقره المجلس الوطني الاتحادي 2019 خلال جلسته الـ 16 من دور الانعقاد العادي من الفصل التشريعي الـ 16 التي عقدت في مايو 2019 من مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين ضم /9/ مواد تتعلق بالتزامات وزارة تنمية المجتمع وتوفير الوسائل المناسبة لتنفيذ أهداف هذا المشروع وتفعيلها لتكون التزاماً أصيلاً وواضحاً على الوزارة، والتزام الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية و وحدات حماية كبار المواطنين بتوفير الحماية المثلى لهم، وتوفير حماية متميزة لكبار المواطنين غير القادرين على رعاية أنفسهم، فضلاً عن إضافة مبدأ التصالح للمساهمة في حل إشكاليات إنسانية قد تترتب على توقيع الجزاء الجنائي تبعاً لهذا القانون على أبناء وأقارب كبار المواطنين وغيرهم.
و قالت سعادتها إنه إزاء ذلك تقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية، تبني الحكومات الوطنية في الدول العربية استراتيجيات لحماية كبار السن والفئات الهشة أثناء الأزمات والطوارئ والأوبئة، ورفع توصية من البرلمانات الوطنية بأن يكون هناك ضمان اجتماعي لكبار السن يوفر لهم الحياة الكريمة والرفاه، وضمان العدالة في حصولهم على لقاح /كوفيد-19/.
كما تقترح الشعبة أهمية الاستفادة من التجارب الوطنية في حماية كبار السن من خلال وضع خطة استراتيجية كما فعلت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجية تتكون من عدة محاور تهم كبار السن مثل الرعاية الصحية، والتواصل المجتمعي والحياة النشطة، واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية، والبنية التحتية والنقل، والاستقرار المالي، والأمن والسلامة، وجودة الحياة المستقبلية.
