الشارقة (پاکستان پوائنٹ نیوز 24 نوفمبر 2020ء) أكد محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر " استثمر في الشارقة " التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير " شروق " رئيس الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار " وايبا " في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن التعديلات الجديدة على قانون الشركات تأتي مواكبة لمستجدات سوق الاستثمار العالمي والمحلي واحتياجات المستثمرين خاصة أن الاستثمار الأجنبي أصبح بحاجة إلى المزيد من التشجيع بعد تأثر الاقتصاد العالمي بالعديد من التحديات التي فرضتها جائحة " كوفيد - 19 " .
جاء ذلك في تصريح له بمناسبة صدور المرسوم القاضي بتعديل أحكام قانون الشركات الذي يتيح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة وإلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة .
وقال المشرخ " إن دولة الإمارات سباقة دوماً لتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي وتوفير عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تعد دليل ثقة بمستقبل النمو في الأسواق المحلية باعتبارها تستند إلى قاعدة اقتصادية قوية تتسم بالتنوع والاستقرار وبنظم تشريعية مرنة تتيح التعامل مع مختلف التحديات واتخاذ القرارات المناسبة لدعم مسيرة نمو الاقتصاد الوطني".
وأضاف " نحن في مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر /استثمر في الشارقة/ تشكل لنا هذه التعديلات مدخلاً للمزيد من الشراكات وتعزيز علاقاتنا مع المستثمرين من كافة أنحاء العالم بهدف تعزيز بنية اقتصاد الإمارة ودعم مسيرة التنوع وذلك انطلاقاً من دوره في جذب الاستثمارات إلى إمارة الشارقة عبر تقديم الاستشارات والتوصيات للشركات الراغبة بالاستثمار ومساعدتها على إنجاز معاملاتها وغيرها من الخدمات الإدارية، متوقعا أن تسهم هذه التعديلات بدور كبير في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الدولة خلال المرحلة المقبلة".
