دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 18 نوفمبر 2020ء) نفذت وزارة التربية والتعليم 2453 زيارة رقابية ميدانية وافتراضية مع بداية العام الدراسي الجديد للتحقق من التزام المؤسسات التعليمية بتطبيق الإجراءات الاحترازية لعودة الطلبة.
كما نفذت زيارات رقابة افتراضية على منصات التعلم عن بعد بما يضمن سلامتها وكفاءتها وقدرتها على تحقيق أهدافها .
فقد نفذت فرق الرقابة في الوزارة مجموعة متنوعة من الزيارات الرقابية بمجموع 1293 زيارة رقابية ميدانية منها 792 زيارة للمدارس الحكومية و326 زيارة للمدارس الخاصة و132 زيارة للحضانات 43 زيارة لمؤسسات التعليم العالي .كما نفذت 1160 زيارة افتراضية للتحقق من سلامة وجاهزية المنصات التعليمية لمؤسسات التعليم العام والعالي وبما يشمل حضور ما يزيد عن 18,000حصة ومحاضرة افتراضية إضافة إلى الرقابة على 2352 اختبار إلكتروني، كما تم تنفيذ 43 زيارة افتراضية لمنصات التدريب المخصصة لأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية في مدارس الدولة وتنفيذ 1353 زيارة رقابية للتحقق من امتثال الحضانات لقرار الوزارة بتعليق دوام العاملين بها وإيقاف استقبال الأطفال ضمن تلك المنشآت خلال فترة تعليق الدوام فيها، إضافة إلى تنفيذ زيارات الرقابة على مراكز توزيع الزي المدرسي للتحقق من امتثال مراكز البيع لتعليمات واشتراطات الوزارة.
وأكد سعادة المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً بتكثيف الزيارات الرقابية خلال العام الحالي وتنويع أهدافها ونطاقها لتشمل كافة المؤسسات التعليمية في الدولة بمختلف أنواعها ومراحلها ومستوياتها، للتحقق من امتثالها التام للإجراءات الاحترازية ومتطلبات التعلم عن بعد ومعايير البيئة والصحة والسلامة المعتمدة من الوزارة .
ونوه بأن قطاع الرقابة عمل خلال العام الحالي على تطوير مجموعة من المعايير والأدوات الرقابية للتحقق من التزام المؤسسات التعليمية بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند عودة الطلبة إلى المؤسسات التعليمية، إضافةً إلى تطوير منظومة الرقابة على منصات التعلم عن بعد بما يوفر بيئة رقابية متطورة تحاكي الواقع الجديد للمنظومة التعليمية وذلك بالتنسيق مع كافة شركاء الوزارة المعنيين .
من جانبها أوضحت سعادة الشيخة خلود القاسمي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة في وزارة التربية والتعليم أن الزيارات الرقابية المكثفة التي تم تنفيذها خلال العام الجاري جاءت للوقوف على واقع الميدان التربوي وضمان وصول كافة المؤسسات التعليمية لأعلى درجات الجاهزية لاستقبال الطلبة ضمن بيئة دراسية آمنة وجاذبة ومحفزة للتعلم مشيرة إلى أن الوزارة استحدثت منظومة جديدة لفرض الجزاءات على المؤسسات التعليمية المخالفة للإجراءات الاحترازية المعتمدة من الوزارة تصل إلى تحويل المؤسسة إلى منظومة التعليم عن بعد بشكل إجباري إلى حين توفيق أوضاعها مع فرض غرامات على المؤسسات التعليمية المخالفة في القطاع الخاص وذلك تعزيزا لمبدأ المساءلة لمدراء المدارس الحكومية وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية عن أية مخالفات يتم رصدها ضمن مجالات اختصاصاتهم.
وقالت إن مجالات الرقابة اتسعت خلال العام الحالي بشكل ملحوظ لمواكبة المتطلبات والاشتراطات الاحترازية المستحدثة ومتطلبات تطبيق منظومة التعلم عن بعد، حيث تم استحداث مجالات إضافية لمنظومة الرقابة على الحضانات تشمل التحقق من الامتثال لقرار الوزارة بإغلاق المنشأة، كما تم استحداث مجالات خاصة بمرحلة ما بعد فتح الحضانات كالتحقق من إجراءات دخول المنشأة وخطة الفحص والطوارئ ومعدات الوقاية الشخصية ونظافة المنشأة والتباعد الجسدي وخطط الاتصال والاستعداد والرقابة على آلية توريد المواد الغذائية والتحقق من إجراءات فتح المنشأة إضافة إلى غيرها من المجالات.
وأضافت أن منظومة الرقابة على المدارس الحكومية والخاصة قد شملت أيضاً مجالات جديدة مستحدثة لهذا العام كالرقابة على منظومة التعلم عن بعد والتحقق من تنفيذ الطلبة وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والممرضين ومشرفي الحافلات وعمال التنظيف والصيانة والأمن لفحص كوفيد- 19، والتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء رحلة الطالب للمدرسة والتزام مسؤولي خدمة النقل المدرسي بالقيام بأدوارهم الموكلة إليهم والرقابة على إجراءات استقبال الطلبة والتحقق من جاهزية قاعات الدراسة وتلبيتها لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية الشخصية والتحقق من آلية توريد الوجبات الغذائية في المدارس ومدى تلبيتها لاشتراطات الوزارة والتحقق من تفعيل أدوار الهيئة الإدارية والتدريسية وأولياء الأمور في تطبيق الإجراءات الاحترازية إضافة إلى غيرها من المجالات ذات الصلة بالإجراءات الاحترازية.
ومن ناحيته قال خالد الملا مدير إدارة الرقابة التعليمية على مؤسسات التعليم العام إن الإدارة أعدّت مجموعة متنوعة من التقارير الرقابية منذ بداية العام الدراسي الحالي تقدم معلومات موثوقة تتصف بالمهنية والموضوعية والشفافية عن واقع المنظومة التعليمية في الدولة بما يتيح لأصحاب القرار في الوزارة والقائمين على المدارس الحكومية والخاصة اتخاذ القرارات اللازمة بشكل عاجل ومعالجة الملاحظات التي يتم رصدها بما يعزز من امتثال المدارس للقوانين والنظم واللوائح المعتمدة لدى الوزارة وضمان سلامة الطلبة وتعزيز استجابة المؤسسات التعليمية للإجراءات الاحترازية المعتمدة من الوزارة.
وأضاف أن فرق الرقابة على المدارس الحكومية والخاصة قد حرصت على متابعة الواقع الميداني على مدار اليوم الدراسي حيث تتواجد الفرق الرقابية قبل وصول الطلبة للتحقق من الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الخاصة بالحافلات المدرسية من عمليات الجلوس والتنظيم والفحص والتوثيق وغيرها، وتستمر الزيارات الرقابية إلى نهاية اليوم الدراسي والتحقق من خروج كافة الطلبة من المدرسة بشكل آمن ومنظم، حيث يقوم فريق الرقابة أثناء فترة الزيارة بالتحقق من كافة البنود الرقابية التي تم تحديدها من خلال البروتوكولات والإجراءات الواردة في دليل تشغيل المنشآت التعليمية أثناء الجائحة ودليل هندسة استئناف عودة الطلبة إلى المدارس وغيرها من المرجعيات المنظمة لعودة الطلبة إلى المدارس كما يتم التحقق من التزام كافة المتواجدين في المجتمع المدرسي بعمل فحوصات كوفيد- 19 وفق البروتوكولات المعتمدة من الوزارة والتحقق من فعالية ودقة أجهزة قياس الحرارة المستخدمة على البوابات ورصد كافة الجوانب التي قد تؤثر على سلامة سير العملية التعليمية أو التأثير على تجربة الطلبة بكل دقة وموضوعية مع دعم كافة الملاحظات المرصودة بالأدلة التي تثبت صحة الملاحظات المرصودة. حيث يتم توثيق كافة المخالفات للبنود الرقابية ضمن الاستمارة الرقابية الالكترونية ورفع أية حالات حرجة يتم رصدها في ذات اليوم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل.
وفيما يتعلق بالتعليم العالي أوضحت الوزارة أنها تعمل حاليا على تنفيذ عمليات الرقابة على المنصات التعليمية بما يشمل الرقابة على عمليات التخطيط للدروس والجوانب التقنية والرقابة على مدى إجادة الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة لمتطلبات منظومة التعلم عن بعد، والتحقق من أمن المعلومات المدرجة على المنصات التعليمية إضافة إلى متابعة تنفيذ المقررات التعليمية والامتحانات عبر تلك المنصات.
أما بما يخص التعليم المباشر فيتم تنفيذ الزيارات الرقابية للتحقق من التزام مؤسسات التعليم العالي بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الوزارة كالالتزام بالتباعد الاجتماعي والتحقق من جاهزية القاعات الدراسية وخدمات النقل والتحقق من عمليات التنظيف والتعقيم وآلية توريد وتقديم الوجبات، والرقابة على اشتراطات الصحة العامة ومتابعة خطط التدريب العملي لطلبة كليات الطب إضافة إلى مجالات أخرى متعلقة بشؤون الطلبة والبرامج الأكاديمية والتواصل مع أولياء الأمور والمجتمع وغيرها من المجالات.
