- مناقشة تسهيل التجارة البينية الخليجية خلال الاجتماع التشاوري برئاسة الزيودي.
- الزيودي: القطاع الخاص الخليجي شريك استراتيجي في تحقيق النمو الاقتصادي ومحرك رئيسي للتجارة والاستثمار في دول مجلس التعاون.
- ندعم العمل الخليجي المشترك لتسريع التعافي الاقتصادي والوصول الآمن لمرحلة ما بعد كوفيد-19.
- التكنولوجيا الرقمية تفتح مجالاً واسعاً لتطبيق آليات غير تقليدية في تسهيل التجارة وتنمية أنشطة الأعمال.
- أبرز محاور الاجتماع: تسهيل التجارة البينية الخليجية عبر النقل البري، وتحقيق التكامل الخليجي في الصناعات الطبية والزراعية والغذائية، ونظام تتبُّع سريع للمواد الغذائية والدوائية بدول المجلس.
أبوظبي في 10 نوفمبر / وام / ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، الاجتماع التشاوري لأصحاب المعالي وزراء التجارة ورؤساء اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، والذي عقد مؤخراً عبر المنصات الافتراضية، في إطار رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الحالية لمجلس التعاون.
سلط الاجتماع الضوء على عدد من الموضوعات الرئيسية في أجندة العمل الخليجي المشترك في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، من أبرزها: اتخاذ موقف خليجي موحد تجاه الاتفاقيات الاقتصادية مع دول العالم لتعزيز مكانة دول المجلس على خريطة التجارة العالمية؛ وتوحيد الإجراءات الخاصة بالتبادل التجاري عبر النقل البري وتسهيل عبور الشاحنات؛ وتحقيق التكامل الخليجي في عدد من القطاعات التجارية والصناعية ذات الأولوية مثل الصناعات الصحية والطبية والزراعية والغذائية وتعزيز الاستثمار فيها؛ وتطوير نظام تتبع سريع للمواد الغذائية والدوائية لتعزيز القدرة على التصدي لحالات الأزمات والأوبئة.
وأكد معالي ثاني الزيودي - في كلمته خلال الاجتماع - أهمية توطيد الشراكة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في دول المجلس، مشيراً إلى أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في تحقيق النمو الاقتصادي، وهو المحرك الرئيسي للنشاط التجاري والاستثماري.
وأضاف: " لقد أكدت حكومات دول مجلس التعاون التزامها بتسهيل مهمة القطاع الخاص في أداء أنشطته وأعماله، وحرصها على تذليل أي تحديات أمامه ليساهم بصورة أكبر في التنمية المستدامة لدولنا، من خلال دوره في تعزيز التجارة وأنشطة الأعمال المتنوعة، سواء فيما بين دول المجلس، أو مع الأسواق العالمية"، موضحاً أن تطوير هذه الشراكة يزداد أهمية اليوم في ضوء المتغيرات التي نتجت عن انتشار جائحة كوفيد-19 على مستوى العالم، وما أفرزته من تداعيات على واقع التجارة وممارسة الأعمال.
وفي هذا السياق، قال معاليه: "في ظل هذه الظروف غير الاعتيادية، تبرز أهمية زيادة التعاون والتنسيق خلال مرحلة التعافي لتحقيق العبور الآمن إلى مرحلة ما بعد كوفيد-19. ونرى أن الحاجة مستمرة إلى تطوير آليات جديدة لدعم الأنشطة التجارية وتنمية قطاع الأعمال الخليجي، ومتابعة احتياجات الأسواق الخليجية في ظل الواقع الجديد، والاتفاق على معايير وممارسات موحدة تسهم في استمرارية وسلاسة التبادلات التجارية بين دول المجلس، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية الصحية".
وأكد الزيودي أن توجه دول مجلس التعاون نحو زيادة توظيف التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية، سواء في العمل الحكومي أو في القطاع الخاص، يفتح المجال واسعاً أمام تطبيق آليات غير تقليدية تسهم في تيسير التجارة وتسهيل مهمة أصحاب الأعمال والاستثمارات وتنمية الأنشطة الاقتصادية وتنافسيتها في مختلف القطاعات.
وأكد معالي وزير الدولة للتجارة الخارجية أهمية المحاور المطروحة على جدول أعمال الاجتماع التشاوري، وأهمية التعاون لدعم مخرجاته، مشيراً إلى أهمية الاستماع عن كثب إلى مرئيات القطاع الخاص ممثلاً باتحادات وغرف التجارة في دول المجلس، والعمل معهم عن قرب لتجاوز مختلف التحديات وتحقيق النمو المستدام خلال المرحلة المقبلة.
