العين (پاکستان پوائنٹ نیوز 09 نوفمبر 2020ء) تقوم جامعة الإمارات العربية المتحدة بالمراجعة الدورية للمراكز البحثية ومتابعة برامجها لتعزيز دورها الحيوي في تطويع البحث العلمي في قضايا التنمية ومعالجة التحديات وتقديم الحلول العلمية لها.
وأكد الدكتور أحمد علي مراد – النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات أن هذه المراجعة تأتي ضمن استراتيجية واضحة الملامح لتمكين وتعزيز البحث العلمي في الجامعة لتحقيق الريادة الإقليمية والعالمية وهي تعتبر ممارسة عالمية من شأنها تحديد نقاط القوة للمراكز والفرص المتاحة محلياً وإقليمياً وعالمياً كما أن المراجعة تشمل على توصيات لتحسين الوضع الحالي للمراكز وزيادة كفاءة الانتاج وقد أسفرت هذه المراجعة عن تغيير مسمى أحد المركز ودمج مركزيين بحثيين حيث تم تغيير مسمى مركز بحوث الطرق والمواصلات وسلامة المرور ليصبح "مركز الإمارات لأبحاث التنقل"، ودمج مركز الإمارات لأبحاث الطاقة والبيئة والمركز الوطني للمياه في مركز واحد يسمى "المركز الوطني للمياه والطاقة".
ونوه الدكتور مراد إلى أهمية المراجعة الدورية للمراكز البحثية ومواءمتها للاستراتيجيات والأولويات الوطنية، التي تأتي ضمن المبادرات الاستراتيجية لقطاع البحث العلمي في الجامعة مما يساعد على اتخاذ القرارات التي تعزز من مكانة هذه المراكز البحثية لتحقيق الأهداف المرجوة من التمكين والتميز وبناء الكوادر الوطنية.
ومن جهته ذكر الدكتور حمد الجسمي – الأستاذ المشارك في كلية الهندسة ومدير مركز الإمارات لأبحاث التنقل "إن المسمى الجديد للمركز يعكس التوجهات الاستراتيجية المستقبلية للدولة بأن تكون سعادة الإنسان هي الأساس، ولذا تجنبنا مصطلح "النقل" وهو المصطلح التقليدي الذي عُرف عن القطاع واستبدلناه بمصطلح "التنقّل"، وثمة فرق المصطلحين، فالأول يركز على الأدوات كالسيارات والقطارات وشبكات الطرق وغيرها، أما الثاني فيركز على الإنسان أو المادة المنقولة والتي يفترض أن تكون محور اهتمامنا وبذا تتركز أبحاثنا على تمكينها من التنقل بسهولة وديمومة وأمان سواء بأدوات النقل التقليدية المعروفة أو بغيرها".
وأشار الأستاذ الدكتور محسن شريف – مدير المركز الوطني للمياه والطاقة إلى أن دمج مركز الإمارات لأبحاث الطاقة والبيئة مع المركز الوطني للمياه ليصبح المركز الوطني للمياه والطاقة يأتي نظراً للارتباط الوثيق بين مجالات المياه والطاقة ليس فقط في الأبحاث العلمية ولكن أيضاً في الصناعة. ولتحسن الكفاءة فانه يتم التعامل مع أبحاث وتطبيقات المياه والطاقة بطريقة تكاملية.
