أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 03 نوفمبر 2020ء) أصدر معالي علي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، قراراً بتشكيل المجلس الاستشاري الجمركي مع القطاع الخاص بهدف تعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين ومناقشة المواضيع الجمركية والمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تطوير العمل الجمركي والارتقاء بمستوى تنافسيته عالمياً.
و قال معاليه، إن القطاع الخاص شريك استراتيجي في مسيرة التطوير الجمركي والتنمية المستدامة التي تتبناها دولة الإمارات و شريك فاعل في تنفيذ مبادئ ومستهدفات رؤية الإمارات 2020، وتعول عليه القيادة الحكيمة لدولة الإمارات للقيام بدور رئيسي في تحقيق مشاريع ومبادرات خطة الاستعداد للخمسين ومئوية الإمارات 2071.
و طبقاً للقرار، يترأس المجلس سعود سالم العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة كما يتولى ممثل عن القطاع الخاص، منتخب من قبل أعضاء المجلس، منصب نائب رئيس المجلس، ويضم في عضويته 20 شخصاً من منتسبي القطاع الخاص كحد أعلى، يتم اختيارهم عن طريق الترشيح وفقاً للشروط والضوابط التي حددها القرار، بالإضافة إلى كل من مديري إدارات السياسات والشؤون الجمركية، والشؤون القانونية، والعمليات والسيطرة الجمركية، والتطوير الجمركي، والرقابة والتفتيش الجمركي بالهيئة.
و أكد معالي علي النيادي اعتزاز الهيئة وقطاع الجمارك بمستوى الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص في الدولة، مشيراً إلى أن تلك الشراكة كان لها دور بارز في بناء القدرات الجمركية ومواجهة التحديات المرتبطة بحركة التجارة عبر تبادل الخبرات والتجارب والتعاون في إنجاز المبادرات والمشاريع الجمركية، مما ساهم في دعم استقرار المجتمع وتيسير حركة التجارة.
و حدد القرار أهداف المجلس ومهامه الأساسية في إشراك القطاع الخاص في رسم السياسات الجمركية بالدولة، ومعرفة توجهات التجارة الدولية ومواكبة التغيرات التي تطرأ عليها للاستفادة منها عند صياغة الاستراتيجيات الجمركية، ودعم تنافسية الدولة، فضلاً عن الاستماع إلى ملاحظات ومرئيات القطاع الخاص بشأن الأعمال والممارسات والمبادرات والبرامج والمشاريع الجمركية، ومعرفة التحديات والعقبات الجمركية التي تواجه القطاع الخاص، وتبادل الأفكار والاقتراحات والخبرات التي تساهم في تطوير العمل الجمركي في الدولة.
و قال معالي مفوض الجمارك رئيس الهيئة: "في ظل التحديات المتزايدة على الصعيدين الجمركي والتجاري، فإن هناك آفاقاً واسعة للتعاون مستقبلاً مع القطاع الخاص من أجل تحقيق الازدهار التجاري وتطوير بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية من الناحية الجمركية والتجارية، ومن هنا نحرص على تطوير علاقتنا مع القطاع الخاص إلى علاقة شراكة مؤسسية تستهدف الريادة ودعم التنمية وسياسة التنويع الاقتصادي خلال السنوات المقبلة".
و حول آلية اختيار المرشحين من القطاع الخاص، نص القرار على أن تقوم الهيئة بفتح باب الترشيح أمام الأعضاء الراغبين من القطاع الخاص في الترشح، وفقاً للإجراءات والمدة الزمنية التي تحددها الهيئة مع الأخذ بعين الاعتبار أسبقية الترشح، حيث سيتم اختيار الأعضاء من القطاعات المختلفة أو المجموعات التي تمثلهم، على أن يكون لهم تعامل مباشر مع الجمارك في الدولة.
و أعلنت الهيئة فتح باب الترشيح ابتداءً من اليوم ولمدة 3 أسابيع أمام ممثلي القطاع الخاص الراغبين في المشاركة في المجلس لترشيح أنفسهم وتعبئة استمارة الترشيح عبر الموقع الإلكتروني الخارجي للهيئة، ويمكن للراغبين في الترشح الاطلاع على المزيد من التفاصيل والشروط والأحكام عبر موقع الهيئة الخارجي www.fca.gov.ae.
و وفقاً للقرار، تستمر عضوية منتسبي القطاع الخاص في المجلس لمدة سنتين، ويمكن تجديدها لمدة مماثلة.. كما يتم انتخاب نائب رئيس المجلس من قبل أعضاء المجلس من القطاع الخاص لمدة سنة، ويمكن إعادة انتخابه لفترة مماثلة.
