أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 03 نوفمبر 2020ء) نظمت وزارة المالية ورشتي عمل توعويتين عبر تقنيات الاتصال المرئي تحت عنوان "إطار تطبيق التشريعات المتعلقة بتنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات" وذلك على مدى يومي 2 و3 نوفمبر الحالي، وبهدف التعريف بالنقاط الأساسية الخاصة بتطبيق قرار رقم 44 لسنة 2020 بشأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات، وتوضيح التزامات القطاع الخاص في هذا المجال، وتقديم الإرشاد حول وظائف بوابة التقرير الخاص بكل دولة على حدة.
وافتتح سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية كلتا الورشتين، اللتين شارك بهما ما يزيد عن 230 شخصا من القطاع الخاص من الشركات متعددة الجنسيات، فضلاً عن عدد من موظفي إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بوزارة المالية.
وأكد الخوري أن دولة الإمارات بصفتها أحد الموقعين على الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن التعاون الضريبي الدولي، تلتزم بتنفيذ الحد الأدنى من المعايير وفقاً لمشروع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إذ أن إعداد التقرير الخاص بكل دولة على حده يعد مكوناً مهماً في الإجراء 13 من مشروع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، والذي يهدف إلى منع التخطيط الضريبي، الذي يستغل الثغرات في القواعد الضريبية لتحويل الأرباح بشكل مصطنع إلى مواقع منخفضة أو خالية من الضرائب حيث يوجد نشاط اقتصادي ضئيل أو منعدم .
و قال سعادته: "تقوم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات على سد الفجوة بين المعلومات المتاحة لدافعي الضرائب من جهة والسلطات الضريبية من جهة أخرى، كما تزود السلطات الضريبية بلمحة عامة عن الأنشطة الاقتصادية للمجموعة والنتائج المالية على الصعيد العالمي .. ووفقًا للإجراء 13 من مشروع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، يتعين على المجموعات الكبيرة متعددة الجنسيات تقديم تقرير يحوي تفصيلاً شاملاً للإيرادات العالمية للمجموعة والأرباح وضرائب الدخل وبعض المؤشرات المالية الأخرى لكل دولة تعمل فيها المجموعة".
واستعرضت الورشتان آخر التطورات المتعلقة بمتطلبات دولة الإمارات بشأن التقارير الخاصة بكل دولة على حده، والحاصلة على بوابة التقرير الخاص بكل دولة على حده، وأهم التحديثات المعتمدة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول التقرير الخاص بكل دولة على حدة، إضافة إلى التعريف بأهم الإرشادات التي يجب اتباعها عند إعداد التقارير الخاصة بكل دولة على حده.
جدير بالذكر أنه تم تقديم التقرير الخاص بكل دولة على حده في دولة الإمارات في عام 2019، وتم تطبيقه على جميع المجموعات متعددة الجنسيات المتواجدة في الدولة ولديها عائدات عالمية تزيد عن 3.15 مليار درهم.. و مؤخراً تم تعديل التشريع في عام 2020 بناءً على توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولا يلزم الامتثال إلا لمجموعات مقرها في دولة الإمارات.
