أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 25 اكتوبر 2020ء) ناقشت اللجان القطاعية المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي؛ مجموعة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص في إمارة أبوظبي في ظل جائحة كورونا، وذلك بهدف تمكين القطاع الخاص من متابعة أنشطته وتذليل العقبات أمامه في ظل الظروف الراهنة، وبما يضمن قيام هذه المؤسسات بواجبها الكامل في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة في إطار رؤيتها الاقتصادية 2030.
وطرحت اللجان القطاعية خلال اجتماعاتها عددا من التوصيات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخفيف الأثر الاقتصادي الذي أحدثته الجائحة من خلال خطط المتابعة والدعم والمساندة، والتي شملت القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بالجائحة، مثل القطاع العقاري، والقطاع التجاري، وقطاع التأمين، والسفر والسياحة، والاطلاع على كافة الإجراءات وتطلعات الحكومة في الفترة الراهنة والمقبلة.
وناقشت لجنة القطاع التجاري جملة التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع في الإمارة، مثل التغيرات التي طرأت على نظام سكن العمال، والإجراءات التي تضطلع بها البنوك العاملة في الدولة لدعم التجار من خلال توفير السيولة النقدية وخصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، علاوةً على مناقشة التحديات التي تواجه المطاعم، والاستعدادات التي ينبغي تبنيها مستقبلاً.
وبدورها، سلطت مجموعة عمل شركات التأمين، الضوء على أسعار تأمين السيارات وتأمين المشاريع الهندسية، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لمحاولة الحد من أي ظواهر قد تؤثر سلباً على الصالح العام.
كما تطرّقت مجموعة عمل السفر والسياحة إلى آلية مواجهة الأزمات الصحية التي تعصف بالعالم، والتحديات التي تواجه القطاع في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وكيفية الاستفادة منها واستغلالها، بالإضافة إلى الدور المحوري للإعلام في إعادة عجلة السياحة إلى ما كانت عليه قبل وباء كورونا، علاوةً على إيجاد خطط مستقبلية تضمن استمرارية قطاع السياحة في العطاء والتواجد الحيوي، وكرافد قوي للاقتصاد الوطني.
وتركّز اللجان القطاعية التابعة لغرفة أبوظبي من خلال اجتماعاتها الدورية على تعزيز التواصل مع الجهات المعنية للمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة في دعم الشركات والمشاريع المتعثرة خلال فترة الوباء، والتباحث في تعزيز قنوات التواصل ما بين الغرفة وجميع شركات القطاع الخاص للاطلاع على كافة المستجدات القائمة والمبذولة من قبل الغرفة؛ للوفاء بمتطلبات واحتياجات المرحلة الحالية والمتغيرات المتسارعة على الساحة الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية.
