الشارقة (پاکستان پوائنٹ نیوز 24 سبتمبر 2020ء) بحثت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الشارقة خلال لقائها وفدا من الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية آفاق التعاون لتوظيف كافة قدرات الأكاديمية وخبرات كوادرها التعليمية من أجل خدمة وتطوير القطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة وضمن خطتها الاستراتيجية في تكريس مكانة الدولة كمركز بحري رائد على مستوى العالم.
حضر اللقاء الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمهندسة حصة آل مالك المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية ومشاركة الدكتور أحمد يوسف نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.
واستعرض اللقاء آفاق التعليم والتدريب والدراسات البحثية المتخصصة في مجال تطوير النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية وتطوير التدريب في مجال القدرات الإلكترونية البحرية والأمن البحري السيبراني في تشغيل السفن والعمليات البحرية والموانئ ..الى جانب بحث سبل التعاون في أمور حيوية منها ترسيخ استخدام الذكاء الاصطناعي لمواجهة مشكلة التلوث النفطي واستدامة الموانئ والاقتصاد الأزرق والتمويل البحري وترسيخ التعاون بين الجهتين في مجال الدعم التقني.
وقال سعادة المهندس أحمد شريف الخوري مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: "لقد عقدت القيادة الرشيدة العزم على أن تكون دولة الإمارات "رقم واحد" في كافة المجالات لتصبح نموذجاً فريداً في التنمية المستدامة التي تحقق الرغد والرفاه لأجيالنا الحاضرة والقادمة الآن وفي مرحلة ما بعد النفط وهذا هو جوهر استراتيجية الدولة في الاستعداد للخمسين ويمثل الاقتصاد البحري وقطاع الملاحة أحد أهم الدعائم التي سنبني عليها هذه الرؤية".
وأضاف الخوري أن هذه الرؤية لا يمكن تحقيقها من دون توافر العناصر البشرية المبدعة والمؤهلة والقادرة على استثمار الفرصة التاريخية والمحافظة على زخم النجاح الذي حققه الآباء المؤسسون تحت راية الاتحاد والذين أبدعوا في تحويل تحدي المستحيل إلى قصة نجاح وازدهار منقطع النظير ويأتي بحث آفاق التعاون والشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري امتداداً لدورها كإحدى أهم المؤسسات الأكاديمية البحرية في المنطقة والمنبثقة عن جامعة الدول العربية لتقوم بمهمة النهوض بالقطاع البحري في الدول العربية وتكون مرجعاً للتعليم والتأهيل والتدريب الذي يردف الاقتصادات العربية بنخبة الكفاءات والعقول الخبيرة في مجال البحث العلمي والدراسات الاستشارية والأكاديمية.
من جانبه قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج: "باعتبارنا إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية نحن مكلفون ببحث آفاق التعاون لتطوير القدرات الاقتصادية لكافة الدول العربية إلا أن العلاقة مع دولة الإمارات تتسم بخصوصية استثنائية إذ نلمس اهتماماً ودعماً لا محدوداً من قيادة الدولة وصانع القرار من أجل تمكين وتطوير القطاع البحري وقد تجلى ذلك منذ بداية تأسيس فرع الأكاديمية في الشارقة والذي يعد الأكبر من بين كافة فروعنا ويضاهي في حجمه وتجهيزاته المقر الرئيس في الإسكندرية اضافة الى المنح والتسهيلات الكبيرة التي تم تخصيصها من أجل أن تواكب الأكاديمية في الشارقة أفضل الجامعات والأكاديميات الدولية البحرية".
وأكد أهمية التعاون وبحث فرص التطوير مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية باعتبار أن دولة الإمارات تعد من بين أفضل المراكز البحرية العالمية ويؤكد ذلك تجديد عضويتها في المنظمة البحرية الدولة للمرة الثانية على التوالي وتمثل الإمارات ميداناً مثالياً لنا كي نساهم في تحسين وتطوير أفضل الممارسات البحرية وتقديم الدراسات الاستشارية والعلمية للعديد من التطبيقات والحالات التخصصية، والتي سيكون لها صدى على صعيد الصناعة البحرية العالمية بشكل شامل.
وقالت المهندسة حصة آل مالك: "لقد قطعنا في دولة الإمارات أشواطاً طويلة في مجال التحول الرقمي في بنيتنا التحتية البحرية فموانئنا من بين أكثر الموانئ أتمتة في العالم وتمتلك شركاتنا الملاحية منصات رقمية متطورة لا تضاهى ويمكن القول إن القدرات الإماراتية الرقمية توازي أكبر شركات البرمجة والحلول الإلكترونية بل تتفوق عليها بتطبيقات عملية فعلية وهنا تأتي حاجتنا الماسة إلى ضخ الكوادر الشابة الخبيرة بتقنيات الأمن السيبراني في القطاع البحري لنتمكن من تعزيز حماية أصولنا البحرية الرقمية ولنكون مزوداً دولياً لهذه الخدمة الحيوية التي يزداد الطلب عليها يوماً بعد يوم مع ازدياد اعتماد القطاع البحري على التقنيات الرقمية".
