الشارقة (پاکستان پوائنٹ نیوز 23 سبتمبر 2020ء) أكد الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة أهمية تركيب نظام الإنذار المبكر " أمان" وذلك في إطار التزام الهيئة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تعزيز أمن السكان وحماية الأرواح والممتلكات .. مشيرا الى أن نظام الإنذار المبكر " أمان " يؤدي الى تقليل زمن الاستجابة للحرائق وتفادي تفاقمها وهو يعمل على مراقبة صلاحية أنظمة الإنذار والحريق في المنشآت والتأكد من فعاليتها ما يؤدي الى خفض معدلات الحوادث وذلك للارتقاء بآليات الوقاية من الحرائق وإرساء أفضل الممارسات وصولا إلى مجتمع آمن خال من الأخطار حيث تقدم الهيئة خدمة أمان بأسعار تنافسية تناسب جميع فئات المجتمع إذ أن الهدف من الخدمة هو توفير أعلى معدلات السلامة للأفراد.
وقال إن " أمان" هو النظام المعتمد بإمارة الشارقة وفقا لقرار المجلس التنفيذي رقم 20 لعام 2019 حيث يلزم القرار المنشآت الصناعية والتجارية والمباني السكنية بتركيب نظام "أمان" لحماية أفراد المجتمع من مخاطر الحريق على مدار الساعة ضمن منظومة إنذار تنبه في حالة الحريق والحالات الطارئة ويتصل النظام بغرفة العمليات التابعة لإدارة الدفاع المدني بإمارة الشارقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد اليوم بحضور العقيد سامي النقبي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة وسلطان الكتبي المدير التنفيذي لشركة "ساند" المتعاقد الرئيسي لنظام "أمان" حيث تمت مناقشة مستجدات نظام أمان وسبل تطوير النظام كما تم الإشادة بكفاءته خلال الفترة الماضية إذ ساهم النظام بتقليل عدد الإصابات والحد من حوادث الحريق خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ وزاد من نسبة امتثال المنشآت لمتطلبات الدفاع المدني.
وأوضح المهندس محمد الزرعوني مدير نظام " أمان " بهيئة الوقاية والسلامة أن هناك تجاوبا كبيرا وفعالا من قبل الجهات المعنية بتركيب نظام " أمان" حيث بلغ عدد المنشآت المسجلة في النظام 3,940 منشأة وعمل النظام على تسريع استجابة فرق الإطفاء وبالتالي عمل على الحد من عدد الحرائق في الإمارة وتم التعامل مع كافة الحالات بكفاءة عالية حيث تم التقاط كافة الحرائق التي نشبت في المنشآت وتم التبليغ عنها الكترونيا لغرفة التحكم المركزية في الدفاع المدني وتم الوصول اليها في فترات زمنية قياسية ما أدى لحماية الأفراد والممتلكات .. داعيا ملاك المنشآت التي لم تسجل في النظام الى التسريع في الامتثال لقرار المجلس التنفيذي رقم 20 لتفادي أي غرامات ناتجة عن التأخير في تركيب نظام امان.
وأشار الزرعوني إلى أن الهيئة تنفذ حملات توعوية دورية للتعريف بالنظام تستهدف ملاك المباني وأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية عبر الاجتماعات المباشرة والملتقيات التعريفية مع المطورين العقاريين وشركات العقارات إلى جانب التعميم بإلزامية القرار عن طريق الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة ودائرة الأشغال العامة و هيئة كهرباء ومياه الشارقة و بلدية الشارقة وهيئة الانماء التجاري والسياحي وهيئة الشارقة للتعليم الخاص بالإضافة إلى الدوائر الخدمية الاخرى.
ولفت الى مشاركة الهيئة بالمعارض المحلية والعالمية الخاصة بأنظمة الحرائق حيث خصصت منصة خاصة للتعريف بالنظام لدى رواد صناعة أنظمة الحريق علي سبيل المثال معرض "انترسك" الذي يقام سنويا في دبي ويسلط الضوء على الازدهار الحالي في صناعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق في المنطقة.. كما تم إطلاق حملات توعوية للتعريف بالنظام عبر إعلانات الطرق وقنوات التواصل الاجتماعي المتنوعة وعبر برامج قناة الشارقة.
وأوضح أن آلية التسجيل بالنظام تبدأ من خلال التسجيل عبر موقع هيئة الوقاية والسلامة https://spsa.shj.ae/ar/aman-service أو تطبيق أمان المدرج ضمن نظام الأندرويد و الأي أو أس ومن ثم يتم ادراج الوثائق الرسمية الخاصة بالمنشأة المسجلة في النظام وتحديد موعد للزيارة والفحص الأولي للمنشأة وفي حال كان المبنى مستوفيا لكافة الشروط الخاصة بتركيب النظام سيتم تركيب جهاز أمان في نفس اليوم أما في حال عدم استيفاء المبنى للشروط فسيتم تحديد موعد آخر للفحص الثاني بعد الانتهاء من الملاحظات والتعديلات التي تم توضيحها في تقرير الزيارة الأولى و تبلغ تكلفة تركيب جهاز أمان 4,200 درهم ، وهو سعر تكلفة الجهاز حيث الهدف من الجهاز هو الوقاية من أخطار الحريق وتحقيق رؤية الهيئة بالوصول لمجتمع آمن خال من الاخطار.
يشار الى ان هيئة الوقاية و السلامة أطلقت نظام "أمان" في ابريل 2019 لرصد إنذارات الحريق بالمباني ومراقبة صلاحيتها في كافة أنحاء إمارة الشارقة وذلك في سبيل تعزيز جودة حياة المواطنين والمقيمين في الإمارة تحقيقا للتطلعات الرامية إلى تعزيز جودة حياة المواطنين والمقيمين في الشارقة ويتضمن النظام إنذارات متعددة أهمها صيانة لوحة الإنذار ومضخة الحريق مع المراقبة المستمرة لهذه الأنظمة على مدار الساعة مما يتيح الرقابة المستمرة على كافة شركات الصيانة مع إمكانية ربط الجهاز بأنظمة وأجهزة أخرى في المستقبل مما يضمن الحماية الشاملة للمنشآت في الإمارة.
