كوشنر: على القيادة الفلسطينية حزم أمرها بالتعلق بالماضي أو المضي قدما نحو المستقبل

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 01 سبتمبر 2020ء) اعتبر كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأميركية، غاريد كوشنر، أن خطة الرئيس دونالد ترامب، المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن"، ستكون أساسا لحل القضية الفلسطينية؛ مشددا على أن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين لن يكون إلا من خلال رغبة مشتركة من الجانبين، وعلى ضرورة أن تحزم القيادة الفلسطينية أمرها من التعلق بالماضي أو استشراف المستقبل.

وأشار كوشنير، في حديث إلى قناة "سكاي نيوز" عربية، اليوم الثلاثاء، إلى أن إسرائيل وافقت على التفاوض حول الخطة التي وضعها ترامب لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي​​​.

ورأى كوشنر أن ترامب قدم وثيقة للسلام، وأن على القيادة الفلسطينية اتخاذ قرارها "بشأن التعلق بالماضي أو المضي قدما نحو المستقبل".

وقال، "علينا الفصل بين السياسة والشعب حين نتحدث عن الفلسطينيين. ركز الرئيس ترامب والقيادة الإماراتية على محاولة معرفة كيفية تحسين حياة الفلسطينيين".

وأضاف، "أجرينا مناقشات بشأن ذلك، ونود رؤية تنفيذ بعض المشاريع والجهود التي ستعطي أملا وفرصا أكبر للشعب الفلسطيني. لكن من وجهة نظر سياسية، يوجد اتفاق على الطاولة".

وتابع كوشنر قائلا، "يعود الأمر الآن إلى القيادة الفلسطينية، أن تقرر ما إذا كانت تريد أن تبقى عالقة بالماضي، أو أن تكون بناءة والمشاركة في الحوار وتحقيق السلام".

وحول اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، الذي تم الإعلان عنه في الـ 13 من آب/أغسطس الجاري، قال كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأميركية إن دولا أخرى في المنطقة تسعى للاقتداء بالإمارات.

وقال، "تحدثنا مع دول أخرى، وأجرينا الكثير من المناقشات معها، وأعتقد أن معظمها كانت تحسد الإمارات على الخطوة التي اتخذتها".

ووصف كبير مستشاري الرئيس الأميركي معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، بأنها "أكبر إنجاز" تحقق في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، فيما رأى أن رحلة الطيران المباشرة بين تل أبيب وأبو ظبي، ليست إلا الخطوة الأولى نحو تحولات أكبر في المنطقة.

ويتضمن المقترح الأميركي للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل إنشاء صندوق عالمي لدعم الاقتصاد الفلسطيني والدول المجاورة.

ولا يتحدث المقترح، الذي قدمه الرئيس ترامب بحضور رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في 28 كانون الثاني/يناير الماضي، عن سيطرة إسرائيل على نحو 30 بالمئة من الأراضي المخصصة لإقامة الدولة الفلسطينية.

وتُبقي الخطة، التي قوبلت برفض فلسطيني قاطع، مدينة القدس بكاملها (بما فيها القدس الشرقية المحتلة) تحت سيطرة إسرائيل.