(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 02 يوليو 2020ء) أكد معاون وزير الصحة السوري، أحمد خليفاوي، اليوم الخميس، على أن الوزارة تشجع على التحول إلى الإنتاج المحلي للأدوية لتعويض النقص نتيجة العقوبات المفروضة، مشيرا إلى التعاون مع الدول الصديقة في هذا الصدد أيضا .
وقال خليفاوي، لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول الإجراءات التي ستتخذها وزارة الصحة في ظل الأزمة الاقتصادية بسوريا، وبعد فرض قانون قيصر: " فيما يخص الجزء المستورد، فإن الوزارة تشجع للتحول إلى الإنتاج المحلي وإحلال بدائل المستوردات ضمن الإمكانيات ، فضلا عن التعاون مع الدول الصديقة للمساندة في تأمين احتياجاتها".
وتابع قائلا: " يوجد اتفاقيات تعاون في المجال الطبي مع عدة دول صديقة منها كوبا وإيران ، والوزارة بصدد توقيع اتفاقيات تعاون مع دول أخرى كالهند".
وحول مدى تأثير قانون قيصر على القطاع الطبي، أوضح معاون الوزير، أن: " الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب تؤثر بشكل عام على القطاع الصحي، لجهة صعوبة استيراد الأدوية والتجهيزات، وقانون قيصر سيسهم في زيادة التضييق والحد من قدرة هذا القطاع على تأمين مستلزماته لاسيما الأدوية النوعية كأدوية علاج الأورام والأدوية المناعية واللقاحات والأجهزة الطبية المستخدمة في التشخيص عالي الدقة ... إضافة لتأمين الاحتياجات الطارئة اللازمة للاستجابة لوباء كورونا ...".
وأكد خليفاوي، على" وجود معامل دوائية في سوريا تغطي جزء كبير من حاجة السوق المحلية ووزارة الصحة تعتمد مبدأ تسجيل عدة بدائل للمادة الدوائية الواحدة لتنويع خيارات تأمينها وضمان عدم حدوث انقطاع".
وتجدر الإشارة إلى أن قانون قيصر دخل حيز التنفيذ، قبل نحو أسبوعين، والقانون يفرض عقوبات، بالإضافة إلى سوريا، على كل طرف إقليمي أو دولي يتعاون مع الحكومة السورية، وبخاصة في 4 قطاعات رئيسية هي: النفط والغاز الطبيعي، والطائرات، والبناء، والهندسة.
ومن ناحيته أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فرشينين، أول أمس الثلاثاء، أن العقوبات الأميركية على سوريا في إطار ما يسمى "قانون قيصر"، تشل الاقتصاد السوري وتضر بالمواطنين العاديين، في حين أنه لا يمكن لمساهمات المانحين أو الإعفاءات الإنسانية، التي لا تعمل في الواقع، أن تعوض عن التأثير السلبي للعقوبات من جانب واحد.
