(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 26 يونيو 2020ء) أعلنت المحكمة العليا في لاهاي، اليوم الجمعة، عن عدم إلزام الحكومة الهولندية بإعادة 23 امرأة وأطفالهن البالغ عددهم 56 طفلاً، والمنتمين لتنظيم"داعش" سابقا، و يقيمون في مخيمات في الشمال السوري، مشيرة إلى أن القرار المتخذ قانوني.
وجاء في خبر صحفي على الموقع الإلكتروني للوكالة الإخبارية الهولندية دي تيلغراف، " قررت المحكمة العليا في دانهاخ صباح اليوم، أنه لا يتعين إجبار الحكومة على إعادة 23 امرأة يحملون الجنسيات الهولندية كانوا قد انضموا إلى تنظيم داعش [ المحظور في روسيا]، وأطفالهن الـ 56، من المخيمات في شمال سوريا، ولن تجبر الدولة أيضا على بذل جهود للقيام بذلك."
وأضاف الخبر،" وبحسب المحكمة، فإن هذا القرار يعود إلى السياسة ولا ينبغي للقاضي أن يتدخل في الشؤون السياسية للحكومة . وقد طعن عددا من المحامين أمام المحكمة العليا ضد هذا القرار."
وتابع الخبر الصحفي على الموقع الرسمي للوكالة الإخبارية دي تيلغراف، "ولا تعتبر المحكمة العليا أن هولندا تتصرف بشكل غير قانوني برفضها استعادة النساء والأطفال. في المقابل تؤكد النساء الهولنديات المنجزات في المخيمات السورية، أن الدولة تتحمل مسؤولية أكبر تجاههن كمواطنات، وبالتالي فهي ملزمة بمنع انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بهن."
ونوه الخبر،"تعتمد الدولة في قراراتها، وتولي أهمية قصوى للأمن القومي وأمن دول الشنغن ككل. إذ أن إعادة نساء تنظيم داعش إلى هنا يمكن أن بعرض الأمن للخطر. كما أشارت الدولة في دفاعها إلى المخاطر الأمنية على من سيجلب النساء لأنهن في منطقة صراع مستمر، فضلا عن العواقب التي ستواجهها الدولة في علاقاتها دوليا."
وأخيرا أفاد الخير الصحفي، "تبعا للمحكمة، فإن النساء هن من اخترن الذهاب بأنفسهن إلى منطقة صراع جهادي. ولا يمكن لهن ولا لأطفالهن باستخدام ذريعة معاهدات حقوق الإنسان ضد الدولة الهولندية لأن الأمور ببساطة تحدث خارج الأراضي الهولندية. ولا توجد ظروف استثنائية لتقع المسؤولية على هولندا. وعلى الرغم من أن الوضع السئ جدا في المخيمات، إلا أن قرارات المحكمة العليا لم تستثني الأطفال أو النساء. "
ويذكر أن جميع النساء المطالبات بالعودة في المخيمات السورية يحملن الجنسية الهولندية، أو يمتلكن إقامات دائمة، وبالتالي يجدن أن هولندا ملزمة بإعادتهن، متهمين لاهاي بانتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهن، بسبب عدم مساعدتهن للعودة إلى البلاد مرة أخرى.
وكانت المحكمة في لاهاي قد ألزمت في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، هولندا ببذل قصارى جهودها لإعادة أطفال نساء داعش وليس الأمهات، وقد استأنفت الدولة القضية طاعنة بقرار المحكمة.
