(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 مايو 2020ء) محمد معروف. أفادت عضو مجلس الشعب السوري ماري بيطار، بأن رامي مخلوف هو رجل أعمال سوري ينطبق عليه القانون السوري كأي شخص والقرار الذي صدر لم يشمله لوحده .
وقالت ماري بيطار عضو مجلس الشعب السوري في لقاء مع وكالة "سبوتنيك"، أن "رامي مخلوف هو رجل أعمال سوري ينطبق عليه القانون السوري كأي شخص والقرار الذي صدر لم يشمله لوحده ولكن لجميع المتهربين من الضرائب من رجال الأعمال ".
وأضافت ان "هذا الأمر شأن داخلي سوري .رامي مخلوف ليس لديه صفة اخرى إلا انه رجل اعمال".
وحول مايتم تداوله على إمكانية حصول انشقاقات كون، مخلوف، قريب من الرئيس الاسد، وكان يقدم المساعدات للسوريين، قالت بيطار :" ان مايتداول في الاعلام وهذا التهويل الاعلامي هو اصطياد بالماء العكر وهذا غير صحيح اطلاقا.الشعب السوري ملتف حول الرئيس الاسد وقيادته وهذا الكلام عار عن الصحة جملة وتفصيلا".
وأردفت بيطار، ان "رامي مخلوف ليس له اي صفة رسمية وهو غير قادر على الاساءة للدولة السورية ولايمكن ان يحصل لي شيء من هذا القبيل".
وأضافت ان "الحكومة السورية لديها مستحقات على عدد من رجال الأعمال وعليهم دفع هذه المستحقات ولايمكن لاحد ان يتهرب منها والشعب السوري اول الداعمين للرئيس الأسد، في حملة مكافحة الفاسدين الذين يأكلون قوت الشعب السوري وأثروا ثراء فاحشا على حساب لقمة عيشهم".
وأكدت بيطار ان "شعبية الرئيس الأسد لا تتأثر بمثل هذه الأحداث وهو الضامن الوحيد لسلامة الوطن والشعب وهو الضامن الوحيد الذي يعيد الحقوق لاصحابها".
وقالت ان "لا مخلوف ولا غيره غير قادرين على حصول أي انشقاق او زعزعة وحدة الصف السوري تجاه الأسد وشعبيته الواسعة".
وأشارت النائب بيطار "بما ان مخلوف قريب من الرئيس الأسد، فما حدث هو مؤشر جيد لدى السوريين أن ما ينطبق على غيره ينطبق عليه وهذا دليل العدل والعدالة في سوريا وان الجميع سواسية امام القانون".
وقالت ان "سوريا دولة مؤسسات وليست دولة أشخاص والفيصل هو للقانون في النهاية".
وأضافت ان "الرئيس الأسد قريب من أي مواطن وليس بعيدا عنهم ومافعله مخلوف لا يختلف عن مايفعله أي مواطن في امكانية مناشدة الرئيس الأسد عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويطلب إنصافه بأي قضية".
وختمت بالقول "سوريا دولة قانون يسري على الجميع ومستحقات الدولة سوف تستوفيها عاجلا ام آجلا وهذا الاجراء طبيعي".
هذا وكان رجل الأعمال السوري رامي مخلوف في تسجيلات مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد ناشد الرئيس الأسد، باعفائه من دفع الأموال المستحقة عليه للدولة او جدولتها والتي تبلغ مايقارب 180 مليون دولار.
