(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 10 مارس 2020ء) أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعمل على استدامة نظام وقف إطلاق النار المتفق عليه مع روسيا مؤخرا في منطقة إدلب السورية، محذرا دمشق من انتهاك الاتفاق.
وقال تشاووش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية مع وكالة الأناضول بثتها القنوات التركية، "اتفاق وقف إطلاق النار بإدلب كان لصالح السوريين، ونواصل الأعمال من أجل جعل وقف إطلاق النار مستداما".
وتابع وزير الخارجية التركي، "النظام انتهك أمس وقف إطلاق النار وروسيا حذرته بشدة، وفي حال حاول النظام التقدم في إدلب وانتهاك وقف إطلاق النار، فالجيش التركي سيقوم بما يلزم".
وأعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، قبل ساعات، أنه لم يسجل أي خرق للهدنة في مدينة إدلب السورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أدى إلى انخفاض في الهجمات.
هذا وجرت في الخامس من الشهر الجاري، في موسكو، محادثات بين الرئيسين، الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، تركزت على قضايا التسوية في سوريا، وعلى رأسها سبل إيجاد حل للأزمة الراهنة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب. وتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار.
وبدأ الجيش السوري عملية عسكرية ضد المجموعات المسلحة في شمال البلاد في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وتمكن من استعادة كامل السيطرة على ريف حماة ومدن وقرى في ريف إدلب، أهمها خان شيخون، إلا أن العملية توقفت بعد إعلان الجانب الروسي عن هدنة أحادية من قبل الجيش السوري للسماح للمدنيين الراغبين بالخروج من إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة.
وتفاقم الوضع في إدلب بعد أن شن إرهابيو هيئة تحرير الشام (المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول) هجومًا واسع النطاق على مواقع قوات الحكومة السورية في 27 شباط/فبراير، ما اضطر الجيش السوري لشن عملية عسكرية ردا على الهجوم ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تم قصف العسكريين الأتراك، الذين كان لا ينبغي تواجدهم في الأماكن التي يشن منها الإرهابيون هجماتهم.
إلى ذلك أكد الكرملين أن الهدف من العملية العسكرية التي يقوم الجيش العربي السوري بتنفيذها في منطقة خفض التصعيد بإدلب هو تحييد عناصر الإرهاب وليس شن حرب ضد المدنيين.
يذكر أن تركيا أقامت 12 نقطة مراقبة داخل محافظات إدلب وحماة وحلب السورية بالاتفاق مع الجانبين الروسي والإيراني بهدف تطبيق "اتفاق خفض التصعيد"، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري، في المناطق التي كانت تفصل بين القوات الحكومية السورية والمعارضة.
