(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 05 فبراير 2020ء) أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده سوف تنشر منظومة صواريخ على الحدود مع سوريا مع تصاعد التوترات عقب مقتل جنود أتراك بقصف سوري في إدلب.
وقال أردوغان، في خطاب اليوم الأربعاء، "الوضع الذي نواجهه في سوريا وليبيا يظهر ضرورة اهتمامنا بمنظومات الدفاع الجوي"، مضيفا "سننشر منظومة صواريخ (حصار إيه) على الحدود السورية".
وصواريخ (حصار) هي منظومة دفاع جوي منخفض ومتوسط المدى محلية الصنع، ويعتزم الجيش التركي تجربة النسختين "حصار. إيه"، و"حصار.أو" خلال عامي 2020 و2021 على التوالي.
كان أردوغان قد أمهل، في وقت سابق اليوم، الجيش السوري حتى نهاية شباط/فبراير الجاري للانسحاب إلى ما وراء نقاط المراقبة التركية في إدلب، مؤكدا أن بلاده سوف تقوم بإخراج تلك القوات إن لم تنسحب من هناك.
كما شدد على أن الهجوم السوري الأخير على قوات تركية بإدلب، والذي أوقع قتلى، مثل نقطة تحول في سياسة بلاده.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين الماضي، أن حصيلة قتلاها في إدلب شمال غرب سوريا جراء قصف للجيش السوري بلغت 6 أشخاص (خمسة عسكريين وموظف مدني)، وتوعدت بمحاسبة منفذي الهجوم.
وبوقت لاحق صرح وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن الجيش التركي رد على القصف، مستهدفاً 54 هدفاً وقام بتحييد 76 مجندا سوريا.
وجاء في بيان المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن وحدات من القوات التركية قامت بتحركات داخل منطقة إدلب لخفض التصعيد في ليلة 2 إلى 3 شباط/فبراير دون إخطار الجانب الروسي، وتعرضت لإطلاق نار من القوات الحكومية السورية استهدف الإرهابيين في المنطقة الواقعة غرب بلدة سراقب.
ويذكر في هذا السياق، أنه في أعقاب محادثات بين رئيسي روسيا وتركيا - كدولتين ضامنتين للهدنة في سوريا - في سوتشي في 17 أيلول/سبتمبر 2018، وقع وزيرا دفاع للبلدين مذكرة حول استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب في سوريا، واتفقا على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب، يجري سحب المسلحين والأسلحة منها، على أن تضمن تركيا تنفيذ هذا الاتفاق.
وأقامت تركيا 12 نقطة مراقبة داخل محافظات إدلب وحماة وحلب السورية بالاتفاق مع الجانبين الروسي والإيراني بهدف تطبيق "اتفاق خفض التصعيد"، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري، في المناطق التي كانت تفصل بين القوات الحكومية السورية والمعارضة.
ولكن الجيش السوري استعاد العديد من القرى بإدلب مؤخرا ضمن عملية عسكرية، وهو ما رفضته أنقرة.
