شويغو وبيدرسن يعربان عن الارتياح إزاء العمل المشترك بشأن اللجنة الدستورية السورية

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 23 كانون الثاني 2020ء) أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، اليوم الخميس، عن الارتياح إزاء سير العمل المشترك فيما يتعلق باللجنة الدستورية السورية.

وقال شويغو خلال اجتماعه مع بيدرسن في العاصمة موسكو :"التقينا قبل عام وقلنا إننا بحاجة إلى اتخاذ المزيد من التدابير النشطة لتشكيل اللجنة الدستورية وبدء عملها​​​. واليوم تم إنجاز الكثير، وتم تشكيل اللجنة، وعقدت الاجتماعات الأولى، بالطبع، لكم في هذا الفضل الكبير".

وأكد شويغو أن اللجنة تتمتع بفرص "جيدة جدًا" بفضل الجهود المشتركة للأمم المتحدة وروسيا.

وعبر وزير الدفاع الروسي عن "ارتياحه" إزاء الوضع في سوريا، مشيرا إلى "الانتهاء فعلا" من كل أعمال الإرهابيين في سوريا، وبقاء جيوب توتر متفرقة فقط، وعودة اللاجئين إلى منازلهم.

بدوره وصف والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن العمل المشترك على إنشاء لجنة دستورية بالناجح، موضحا "لقد عملنا بشكل جيد للغاية. وكذلك فيما يتعلق بمكون هذه اللجنة (الدستورية) من الشخصيات والمسائل الإجرائية".

وأضاف بيدرسن، لقد أتيح تنظيم العمل مع الحكومة السورية ، ولم يتوقع أحد حلا سريعا للمسائل الدستورية قائلا: "أعتقد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت. يجب العمل المشترك حتى يجلس الجانبان معا، ويبحثان هذه القضية. حينذاك يمكننا حل هذه المشكلة".

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيبحث غدا مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، قضايا التسوية السورية.

وأمس الأربعاء، صرح المبعوث الأممي إلى سوريا بأنه يتوقع عقد اجتماع جديد للجنة الدستورية إما في شباط/فبراير أو آذار /مارس.

وشهدت جنيف في الـ 30 من تشرين الأول/أكتوبر 2019، انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية تحت رعاية الأمم المتحدة، وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 اختتمت الجلسة الثانية لاجتماعات اللجنة الدستورية من دون التوافق حول جدول أعمال لجنة مناقشة الدستور.

يذكر أن اللجنة الدستورية السورية، المكونة من 150 عضواً، مقسمة بالتساوي على ثلاث مجموعات من 50 عضواً لكل من الحكومة والمعارضة وممثلي المجتمع المدني، وتعتمد هذه اللجنة المسودات الدستورية التي ستعدها لجنة مصغرة مؤلفة من 45 عضواً [15 عضواً من كل مجموعة] بالتصويت عليها وإقرارها بأغلبية الأصوات.