(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 13 كانون الثاني 2020ء) أعربت موسكو عن أملها بأنه بحلول تموز/يوليو 2020، ستعمل وكالات الأمم المتحدة ودمشق على تحديد طرق إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا ولجميع السوريين دون تمييز.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، تعليقًا على تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2504 في 10 كانون الثاني/يناير بشأن تمديد آلية تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لمدة ستة أشهر من خلال معبرين حدوديين في منطقة إدلب: "نلاحظ بدقة أن التحرك نحو طي الآلية التي تنتهك سيادة الجمهورية العربية السورية، والتي لا تتوافق مع الوضع الحقيقي في البلاد قد بدأت، بتراجع عدد نقاط العبور من أربعة إلى نقطتين وذلك بالتخلي عن استخدام المعبرين الأردني [الرمثا] والعراقي [اليعربية]. وفي الوقت نفسه، هناك فرص كثيرة لإيصال المساعدات إلى الÙ
�ناطق الشمالية الشرقية والجنوبية، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لسيطرة دمشق، مثل مخيم النازحين "الركبان".
وأضاف البيان "نأمل أن تقوم الهياكل المتخصصة التابعة للأمم المتحدة خلال الستة أشهر القادمة بالدراسة والعمل بالتنسيق والاتفاق مع حكومة الجمهورية العربية السورية على طرق بديلة للإمدادات الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد دون أي تمييز".
كما أعربت موسكو عن أملها في أن تتم عمليات التسليم وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/182. وترد الإشارة إلى هذه المبادئ والقرارات في ديباجة قرار مجلس الأمن 2504. وتنص هذه الوثائق بوضوح على ضرورة تقديم المساعدة الإنسانية بناءً على طلب وموافقة البلد المتلقي، مع احترام سيادته وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية.
وأوضح البيان أنه "... ليس سراً أن هذه الجهود تواجه معارضة نشطة من الدول الغربية التي فرضت عقوبات اقتصادية أحادية الجانب على سوريا، وتنفذ مشاريع إنسانية فقط في المناطق غير الخاضعة لسيطرت دمشق، وتؤخر بشكل مصطنع بقاء اللاجئين في الخارج، وتضع شروطًا سياسية مسبقة لمنع حظر التمويل لإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع. .. وتجدر الإشارة إلى التذكير بأن إدخال آلية تسليم المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى الجمهورية العربية السورية في عام 2014 كان مؤقتًا وتدبيراً طارئاً. وننتقل من حقيقة أنه بعد انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن الدولي 2504 في الـ10 من تموز/يو
ليو من هذا العام ينبغي تقديم المساعدة الإنسانية للسوريين بالتنسيق مع دمشق، على النحو المنصوص عليه في القانون الإنساني الدولي".
