(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 نوفمبر 2019ء) أكد عضو اللجنة الدستورية المصغرة الخاصة بسوريا، من جانب وفد المعارضة، قاسم الخطيب، أن وفد الحكومة السورية إلى اجتماعات اللجنة الدستورية يريد وضوع شروط مسبقة للبدء النقاش حول الدستور.
وقال الخطيب في حديث لوكالة سبوتنيك، مجيبا عن سؤال حول صحة الأنباء حول فشل الأمم المتحدة في عقد اجتماعات اللجنة المصغرة الدستورية في جنيف اليوم: "الأمم المتحدة لم تفشل، بل وفد الحكومة هو الذي فشل في الالتزام بمهمة اللجنة الدستورية ويريد وضع شروط مسبقة على الدخول في النقاش الدستوري وإضاعة الوقت"
وأوضح عضو اللجنة من جانب المعارضة أن الشروط التي يضعها وفد الحكومة السورية، هي: " إدانة الإرهاب، وإدانة الاحتلال التركي والأميركي والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية ...."
مؤكدًا أن "هذه القضايا سياسية، ونحن كلجنة لصياغة أو لتعديل أو لإصلاحات دستورية غير معنيين في هذه المرحلة بهذه القضايا فمكانها في وفود أخرى"
وتابع قائلا: " يمكن مناقشة هذه الأمور في المسار السياسي الذي تتولاه هيئة التفاوض السورية، أما تفويض اللجنة الدستورية فيقتصر على صياغة مسودة دستور".
ونفى الخطيب، احتمال انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية في هذه الجولة قائلا:"ما زالت المناقشات جارية".
يذكر أن اللجنة الدستورية السورية، المكونة من 150 عضواً، مقسمة بالتساوي على ثلاث مجموعات من 50 عضواً لكل من الحكومة والمعارضة وممثلي المجتمع المدني، وقد بدأت اجتماعاتها في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019 في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
وتعتمد هذه اللجنة المسودات الدستورية التي ستعدها لجنة مصغرة مؤلفة من 45 عضواً [15 عضواً من كل مجموعة] بالتصويت عليها وإقرارها بأغلبية الأصوات.
