روسيا تدعم الحوار بين الأكراد ودمشق والحوار السوري التركي يجب أن يستند لاتفاق أضنة -لافروف

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 21 اكتوبر 2019ء) أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، عن ضرورة الحوار بين دمشق والأكراد حيال الوضع القائم.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي، عقب مباحثات مع نائب رئيس الوزراء، وزيرة خارجية جمهورية بلغاريا يكاترينا زاخاريفيا: "من الضروري الحوار بين الأكراد ودمشق​​​. ونحن على استعداد لتشجيع هذا الحوار بكل طريقة ممكنة. لقد أبدى كلا الجانبين اهتماما في أن تساعد روسيا في هذه العملية".

وأضاف لافروف: "فيما يتعلق باحتمال الاتصالات بين الممثلين السوريين والأتراك في سوتشي.... ، نحن لا نخطط لمثل هذه الاتصالات".

ولفت لافروف إلى أن موسكو مستعدة لتعزيز الحوار بين تركيا وسوريا، ويجب أن تستند إلى اتفاقية أضنة، قائلا "بالطبع هناك حاجة إلى حوار بين تركيا والجمهورية العربية السورية، حيث إننا مستعدون أيضا للقيام بدور داعم ، لتشجيع مثل هذه الاتصالات المباشرة".

وأضاف لافروف "نعم ، من الواضح أن الحوار بين أنقرة ودمشق يجب أن يستند إلى اتفاقية أضنة لعام 1998".

وأردف لافروف: "إنه إطار قانوني دولي راهن [اتفاق أضنة]، الذي أكده الطرفان مؤخرًا، بما في ذلك وفي سياق الأحداث الجارية، وإذا اعتبر الطرفان، خلال الاتصالات ، أنه من الضروري والمقبول بشكل متبادل، توضيح أو تعديل هذا الاتفاق بأي شكل من الأشكال، فسيكون هذا قرارهما، بالطبع، سوف نقبله و ندعمه ".

وجدير بالذكر أن سوريا وتركيا وقعتا، في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998، وبوساطة مصرية إيرانية، "اتفاق أضنة" بهدف إنهاء التوتر بين الجانبين، على خلفية وجود معسكرات لحزب العمال الكردستاني، الذي تضعه أنقرة على قائمتها للمنظمات الإرهابية، على الأراضي السورية وإقامة زعيم الحزب عبد الله أوجلان في سوريا.

وأبرز ما تضمنه الاتفاق عدم السماح لعناصر حزب العمال الكردستاني (تنظيم بي كا كا الإرهابي) في الخارج بدخول سوريا، وألا تسمح سوريا بتوريد الأسلحة والمواد اللوجستية والدعم المالي والترويجي لأنشطة حزب العمال الكردستاني على أراضيها، وألا تسمح للحزب بإنشاء مخيمات أو مرافق أخرى لغايات التدريب والمأوى أو ممارسة أنشطة تجارية على أراضيها، وألا تسمح سوريا لأعضاء حزب العمال الكردستاني باستخدام أراضيها للعبور إلى دول ثالثة.

وجاء في ملاحق الاتفاق أن الجانبين "يعتبران أن الخلافات الحدودية بينهما منتهية، وأن أياً منهما ليس له أية مطالب أو حقوق مستحقة في أراضي الطرف الآخر، وأن الجانب السوري يفهم أن إخفاقه في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية، المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يعطي تركيا الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية حتى عمق خمسة كيلومترات.

هذا وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام". وادعت تركيا أن العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".

ودخلت وحدات من الجيش السوري مدينة منبج الاستراتيجية في شمال سوريا، يوم الاثنين المنصرم، تطبيقاً لاتفاق أعلنت الإدارة الذاتية الكردية توصلها إليه مع دمشق، لصدّ هجوم واسع بدأته تركيا وفصائل سورية موالية لها منذ نحو أسبوع.

هذا وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن "وحدات من الجيش العربي السوري دخلت مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري أحكم سيطرته الكاملة على مدينة منبج شمال البلاد بعد انسحاب القوات الأميركية منها، مضيفة بأن الشرطة العسكرية الروسية تسيّر دوريات في المنطقة.