(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 29 سبتمبر 2019ء) أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون أن اللجنة الدستورية تضم أعضاء من كرد سوريا وكافة مكونات المجتمع السوري.
وقال بيدرسون في مقابلة مع وكالة سبوتنيك "لم أحصِ عدد أعضاء اللجنة من الناحية الإثنية التي ينتمون إليها، لكن باستطاعتي القول أن هناك أعضاء أكراد في اللجنة".
وأضاف بيدرسون "أعتقد أننا نجحنا في جلب شريحة كبيرة من مختلف مكونات المجتمع السوري جنبا إلى جنب في اللجنة الدستورية، وكذلك أعضاء يحملون آراء متنوعة".
وتابع بيدرسون "ما لدينا هو لجنة ذات مصداقية وتوازن لكي تتمتع بالشرعية لتكون قادرة على تطوير مخرجات موثوقة للنقاشات".
وحول عدد الأعضاء من شمال شرق سوريا وضمها لعضوين من وحدات حماية الشعب الكردية، أكد بيدرسون "كما قلت، لن أتطرق لمثل هذه النقاشات، لن أدخل في تفاصيل مختلفة لمن يمثل من داخل اللجنة".
وإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت النقاشات داخل اللجنة الدستورية ستتطرق لإقامة مناطق حكم ذاتي للأكراد، أكد بيدرسون "هذا أمر يعود للسوريين، لن أطرح أجندة لما يجب أن تناقشه الأطراف السورية"، متابعا "هناك 12 مبدأ متفق عليهم، نشكل فقط أساسا للمناقشات، وكما تعلمون هذا أمر اتفق عليه الطرفان".
وتابع بيدرسون "عندما يلتقي الـ150 عضوا فهذه مسؤولية كبيرة في ظل الأوضاع التي تعيشها سوريا اليوم، لذلك فإنهم سيأتون محملين بهذه المسؤوليات، ويجب أن يكونوا عند مستواها، لتلبية طموحات وتطلعات الشعب السوري، لذلك فأنا متفائل بهذا".
وشدد بيدرسون على أن الاجتماع الأول للجنة الدستورية سيكون بحضور كامل أعضائها، قائلا "سنرى ذلك، أولا سيكون لدينا اجتماع للـ150، ثم اجتماع للـ45 الذين سيعدون مسودة اللجنة"، لافتا "هنا سيكون السؤال، كم الوقت يلزم الـ45 للجلوس واللقاء، وكم اجتماعا سيعقدون".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت جنيف سوف تستضيف كافة اجتماعات اللجنة، قال بيدرسون "سنبدأ في جنيف، وسنرى بعد ذلك التطورات".
وعن كيفية الاتفاق داخل اللجنة وفي حال تصويت الأعضاء بشكل متعادل، قال بيدرسون "حينها لا يكون هناك اتفاق، هناك تركيز على النظام الداخلي لعمل اللجنة، يتعين أن يكون لدينا إجماع، وفي حال لم يكن لدينا هذا الإجماع المنشود، تكون الموافقة بنسبة 75 بالمئة، وهذا يعني موافقة 113 عضوا".
كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعلن الاثنين الماضي عن التشكيل النهائي للجنة الدستورية السورية، مؤكدا أن اللجنة ستجتمع في الأسابيع المقبلة.
وقال غوتيريش "أعتقد أن إنشاء اللجنة يمكن وينبغي أن يكون بداية لطريق سياسي للخروج من الصراع نحو حل يستجيب للرغبات المشروعة لجميع السوريين".
وبحسب خطاب غوتيريش الرسمي لمجلس الأمن فإنه من المقرر أن تجتمع اللجنة الدستورية للمرة الأولى بحلول 30 تشرين الأول/أكتوبر المقبل في جنيف السويسرية.
