(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 28 سبتمبر 2019ء) كشف خطاب للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن اللجنة الدستورية السورية المشكلة حديثا، والتي تجتمع في 30 من الشهر المقبل، قد تراجع الدستور السوري القائم وتقترح تعديلات عليه، أو تستبدله بوثيقة جديدة.
وجاء في الخطاب الموجه لمجلس الأمن الدولي، أن "مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا يتطلع لاجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019"، موضحا أن "اللجنة الدستورية قد تراجع دستور عام 2012، بما في ذلك سياق التجارب الدستورية السورية، وتعدل الدستور الحالي، وقد تصيغ دستورا جديدا".
وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم السبت، قال وزير الخارجية، نائب رئيس الوزراء السوري، وليد المعلم، إن بلاده مستعدة لإطلاق عمل اللجنة الدستورية للبلاد، رافضا فرض شروط مسبقة على عمل اللجنة.
وقال المعلم "نؤكد استعدادنا مع الدول الصديقة والمبعوث الأممي لإطلاق عمل اللجنة". وتابع، "يجب ألا يتم فرض شروط واستنتاجات مسبقة بشأن عمل الجنة الدستورية، فهي سيدة نفسها وتقرر ما يصدر عنها، وليس أي دولة أو طرف آخر مثل ما يسمى المجموعة المصغرة التي نصبت نفسها وصية على الشعب السوري وحددت منذ الآن نتائج عمل اللجنة".
وأكد أن عملية صياغة الدستور يجب أن "تتم بقيادة وملكيّة سورية فقط، وعلى أساس أن الشعب السوري هو صاحب الحقّ الحصري في تقرير مستقبل بلاده دون تدخل خارجي"، محذرا من أنه "يجب ألا يتمّ المَساس، بأي شكل من الأشكال، بمبدأ الالتزام الكامل والقوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها أرضاً وشعباً".
وفي وقت سابق، أمس الجمعة، صرح المعلم بأنه سيتم الإعلان عن رئيس اللجنة الدستورية السورية بعد يوم الـ 10 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
هذا وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أعلن يوم الاثنين الماضي عن التشكيل النهائي للجنة الدستورية السورية، وأعلن أن اللجنة ستجتمع في الأسابيع المقبلة. كما أشار إلى أنه يعتقد أن إنشاء اللجنة يمكن وينبغي أن يكون بداية لطريق سياسي للخروج من الصراع نحو حل يستجيب للرغبات المشروعة لجميع السوريين.
