(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 07 يوليو 2019ء) طالب رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مجددا قادة الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي بفرض عقوبات قاسية على طهران، ردا على قرارها بتجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم المتفق عليها.
وقال نتنياهو، في تصريحات بمستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد وحسبما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية، "هذه خطوة خطيرة جدًا، وأنا أطالب أصدقائي رؤساء فرنسا بريطانيا ألمانيا.. لقد وقعتم على هذا الاتفاق وقلتم في حينه إنه في اللحظة التي سيقومون بهذه الخطوة، ستفرض عقوبات شديدة, هذا كان قرار مجلس الأمن, فأين أنتم إنني اسألكم؟".
وأضاف "ليس من منطلق تحدي لكن من منطلق دراية مشتركة بالتاريخ وماذا يحدث عندما تقوم أنظمة استبدادية وعدوانية بتجاوز الحدود نحو أمور خطيرة لنا جميعًا، اتخذوا الخطوات التي وعدتم بها, افرضوا العقوبات".
وتابع نتنياهو قائلاً "نحن نقوم بما يجب القيام به طيلة الوقت ضد العدوانية الإيرانية، نحن لا نسمح لهم بالتموضع في سوريا.. وبذلك فإننا ننفذ ما نطلب منكم القيام به في هذا المجال".
كان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف قد أكد، على هامش مشاركته بتقديم واجب عزاء في نائب بمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في الأول من تموز/يوليو الجاري وحسبما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية، أن مخزون بلاده من اليورانيوم المخصب تجاوز 300 كيلوغرام وهو الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي.
وردا على إعلان ظريف اتهم نتنياهو، خلال احتفالية أقيمت بالقدس في اليوم ذاته لتكريم وحدات احتياط عسكرية متفوقة، إيران بالكذب بخصوص أنشطتها النووية، ووعد بالكشف عما أسماه أدلة على تورطها باستمرار العمل على تطوير برنامجها النووي، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح نهائياً لإيران بتطوير أسلحة نووية.
وقال نتنياهو "إيران تمضي قدما بشكل ملموس نحو تصنيع الأسلحة النووية. وعندما كشفنا النقاب عن الأرشيف النووي السري الإيراني، أثبتنا أن الاتفاقية النووية التي أبرمت مع إيران بأكملها بنيت على كذبة كبيرة".
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 8 أيار/مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة ضد إيران عبر مرحلتين أولهما في أب/أغسطس الماضي، بينما دخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ في 5 تشرين الثاني/نوفمبر وتستهدف صادرات النفط، والبتروكيماويات، والطاقة.
وكشف الرئيس الإيراني حسن روحاني، في أيار/مايو الماضي، أن بلاده اتخذت خطوتين استراتيجيتين بوقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ 300 كيلوغرام، ووقف بيع الماء الثقيل الفائض عن 130 كيلوغراما، مؤكدا أنها أيضا أمهلت أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية وإن لم تفعل ستزيد بلاده نسبة تخصيبها لليورانيوم إلى النتيجة المرجوة.
