(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 16 أبريل 2019ء) محمد معروف. أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، ريما القادري، اليوم الثلاثاء، أن وزارتها تقوم حالياً بإعداد استراتيجية وطنية لدعم وتمكين المرأة في سوريا.
وقالت القادري في مقابلة مع "سبوتنيك"، رداً على سؤال حول الميزات التي حصلت عليها بموجب قانون المرأة الجديد وكيفية انعكاساتها على حياة المرأة السورية : "تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإعداد الاستراتيجية الوطنية لدعم وتمكين المرأة في سوريا وذلك في إطار المساعي الجادة والمستمرة التي تنفذها الدولة بهدف بلورة الجهود وتنسيق الخطط الوطنية باتجاه الارتقاء بواقع المرأة بهدف معالجة الاختلالات وعلى الأخص تلك التي استجدت في إطار الأزمة وتركت آثاراً مأساويةً على المجتمع وعلى البنى التحتية وعلى مسارات التقدم في مختلف أبعاده الاجتماعية والاقتØ
- القضاء على العنف والتمييز
انضمت الجمهورية العربية السورية إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة عام 2002 وصادقت عليها ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 27/4/2003 وتابعت تطبيقها كما تسعى وباستمرار على إزالة التحفظات. وقد صدر المرسوم التشريعي رقم 230 لعام 2017 الذي يقضي بإلغاء تحفّظ سوريا على المادة الثانية من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويجري العمل حاليا على إعداد قراءة وطنية لقرار مجلس الأمن رقم 1325 لعام 2000 الخاص بالمرأة والسلم والأمن، وسيصار لاحقا إلى إعداد خطة وطنية تنفيذية.
كما تمت زيادة عدد مراكز الخدمات المجتمعية والمساحات الآمنة للنساء.
ويجري التحضير لبرامج سياساتية تدخلية لمجابهة ظاهرة الزواج المبكر وذلك في ضوء نتائج دراسة البيئة المولدة للزواج المبكر في سوريا والتي أعدتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان.
كما صدر القانون رقم 24 لعام 2018 تم من خلاله تشديد العقوبات على زواج القاصرات.
ويتم العمل على حاليا على قانون حقوق الطفل في سوريا ويتضمن في احد بنوده تحديد السن الأدنى للزواج بإتمام سن الثمانية عشر سنة لكل من الذكور والإناث.
- التعاون مع المنظمات الدولية
وفي سياق ردها على سؤال حول مدى مساهمة تعاون المنظمات الدولية مع الحكومة السورية في إعادة بناء المجتمع السوري، قالت القادري: " قامت الحكومة بوضع آلية لتنفيذ مشاريع تعاون بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية ووكالات الأمم المتحدة العاملة بمجال الاستجابة الإنسانية بشكل خاص، والتي تنوعت من مشاريع تعنى بتقديم المواد والمساعدات الإغاثية، إلى مشاريع ذات بعد تنموي، تعزز مقومات التعافي وقدرة المستهدفين على استعادة ظروف حياتهم الطبيعية، ودعم سبل معيشتهم وتمكينهم مهارياً واقتصادياً، وتم تشكيل لجنة لدراسة الطلبات الخاصة بهذه المشاريع وفقاً لعدد من اÙ
�معايير وتشمل ممثلين عن عدة جهات وتقوم آلية تعاون الجمعيات الأهلية مع المنظمات الدولية وفقاً للآلية المطورة على مجموعة من الأسس مثل تحقيق سلامة إجراءات التعاون ومساراته وضبطه خلال جميع مراحله بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، مع توفير الحد الأقصى من سهولة الإجراءات وسرعة إنجازها.
وأوضحت أن مشاريع التعاون هذه تتوافق مع الاعتبارات الوطنية والأولويات الفنية في جميع القطاعات وتسهيل استفادة الجمعيات والمؤسسات الأهلية للحصول على تمويل لمشاريعهم وفق معاييرٍ شفافة وعادلة ومحددة ضمن آلية للتعاون الدولي للجمعيات الأهلية مع منظمات الأمم المتحدة وقد استفاد عدداً من الجمعيات بقيمة تمويل تقديرية.
- قضايا المشردين والأيتام والعجزة
ورداً على سؤال حول وضع المشردين والأيتام والعجزة اللذين زادت نسبتهم خلال سنوات الحرب، قالت الوزيرة: "تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الاهتمام بالأيتام والعجزة وذوي الإعاقة وغيرها من الفئات الأكثر هشاشة من خلال تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز استراتيجيات رعاية الأسرة وتمكينها ولاسيما المتعلقة بالطفولة والمرأة والشباب والمسنين، وذلك من خلال مجموعة الإجراءات التنفيذية المتمثلة في متابعة تقديم الخدمات في معاهد ودور الرعاية الاجتماعية والسعي لردم الفجوة في الموارد البشرية والإمكانيات المادية التي سببتها التدابير القسري
ة أحادية الجانب التي استهدفت الشعب السوري، وذلك من خلال حشد الجهود الأهلية مع الجهود الحكومية ورفع مستوى الخدمات وإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة بالحد الأعظم الممكن.
وأوضحت الوزيرة السورية، أنه بالتوازي مع الخدمات على المستوى القصير وضعت الوزارة استراتيجيات عمل واضحة تحقق تكامل الخدمات الاجتماعية والنشاطات المستهدفة للشباب والمرأة والمسنين والطفولة المبكرة وذوي الإعاقة، وتم صياغتها بشكل ينسجم مع التزامات سوريا بأهداف التنمية المستدامة وكذلك بما يحقق وضوح المصفوفات التنفيذية للعامين 2019 – 2020.
وقالت إن الحكومة السورية تتابع استكمال ما يلزم لإنجاز نظام المعلومات المتكامل للحماية الاجتماعية والذي يشمل الربط بين قواعد بيانات الإعاقة والأيتام والمنفصلين أسرياً وإدارة الحالة. واستكمال قاعدة بيانات المراكز المجتمعية التي تقدم خدمات للأسرة والطفل والمرأة بما فيها خدمات التمكين والتأهيل، وتحديد فجوة الخدمات المقدمة بما يمكن من تعزيزها، كما تتابع الدراسات بشأن المعوقات الاجتماعية لدخول المرأة لسوق العمل وواقع الأطفال المنفصلين أسرياً مع مؤشرات نوعية وواقع الأطفال ضحايا التجنيد وهو الأمر الذي أتاح إمكانية القيام به الانتصارات ال
متسارعة للجيش العربي السوري والقوات الحليفة والرديفة .
وأشارت إلى إنجاز تقييم وطني لاحتياجات الحماية الاجتماعية يشمل قضايا الحماية الرئيسية المتعلقة بحماية الطفل والعنف القائم على النوع الاجتماعي ومخاطر مخلفات المتفجرات واحتياجات المسنين واحتياجات ذوي الإعاقة، وتوسيع قاعدة بيانات كفالة الأيتام لتشمل محافظات حلب وريف دمشق ودير الزور، وذلك من خلال متابعة برنامج لا يتيم بلا كفيل الذي أطلقته الوزارة ضمن مصفوفة عملها التنفيذية وجزء كبير منهم هم من أبناء الشهداء والمتضررين من الحرب الإرهابية في سوريا. إضافة إلى تأمين وتوزيع المعينات الحركية للأشخاص ذوي الإعاقة بالحد الأعظمي الممكن وتطبيق برØ
�مج الإعانات النقدية المرافقة لدعم الأسر ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يتابعون مسارهم التعليمي ومسارهم المهني .
وتحدثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، عن إحداث وحدة للدمج المجتمعي " سي بي أر" [التأهيل المجتمعي] لدى الوزارة وبناء القدرات التخصصية لكوادر الوزارة في هذا المجال. وتصميم وتنفيذ عدد من حملات التوعية حول قضايا حماية الطفل ودعم وتمكين المرأة وظاهرة التسول والإعاقة بالتعاون مع الجهات الوطنية والأهلية. ، إضافة إلى الاهتمام بتنشيط سوق العمل ورفع قدرات القادمين إلى سوق العمل لتلبية احتياجاته من خلال العديد من الحزم الاستهدافية لدعم المسرحين من خدمة العلم والمتخرجين من الجامعات والمعاهد التقنية والراغبين بتأسيس المشاريع المتناهية الØ
�غر وتوفير مصادر التمويل اللازمة بقروض مدعومة من الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وبتمويل من أموال الدعم الاجتماعي، مع إيلاء الاهتمام والأولوية للأرياف السورية وإعادة تفعيل البنى التحتية الاجتماعية التي تضررت من الحرب لتخدم توفير فرص العمل ولاسيما للسيدات معيلات الأسر والمتضررين من الحرب.
- ظاهرة الفقر وسبل معالجتها
ورداً على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول انتشار حالات التسول في البلاد، قالت الوزيرة السورية : " التسول هو أحد التحديات الاجتماعية التي ازدادت حدتها نتيجة ظروف الأزمة، ومكافحة هذه الظاهرة هي من البرامج ذات الأولوية في عمل الحكومة، حيث قامت الوزارة بمتابعة مواضيع التسول من خلال لجنة مكافحة التسول التي تضم ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية والعدل والتربية والصحة والأوقاف والإعلام والتعليم العالي والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان كإطار عمل مشترك وزاري لتنسيق العمل والجهد والإجراءات للحد من ظاهرة التسول ومعالجة آثارها، وفق
اُ لدور كل جهة وتخصصها بما يحقق تكامل الجهد، كون التصدي للظاهرة هو عمل مشترك لا يخص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وحدها.
وأوضحت أنه على المستوى الإجرائي، تم تفعيل مكاتب مكافحة التسول في المحافظات كون المكاتب هي أبرز أدوات العمل لتطويق الظاهرة وضبط الحالات، حيث تم تفعيل عمل الضابطة العدلية في مكاتب التسول في المحافظات قدر الإمكان ويتم العمل على استكمال متطلبات عمل المكاتب مكانياً ولوجستياً بما يحقق فعالية وديمومة عملها. ، كما اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات والقرارات وتتابع بما يخصها لتوسيع الطاقة الاستيعابية لدور الرعاية الاجتماعية المتخصصة لهذه الغاية وتدريب الكوادر العاملة وتفعيل مكاتب مكافحة التسول وترميم اللوجستيات المتطلبة لأداء مهامها والتي تضØ
�رت كثيراً بسبب الحرب التي يشهدها بلدنا الحبيب.
وتم إنجاز نظام إدارة الحالة / وثيقة الرصد والإبلاغ والإحالة/ التي تناولت (9) حالات من بينها التسول والعمل على تدريب القدرات اللازمة لذلك من كوادر الوزارة ومديريات الشــؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات والجمعيات الأهلية وأن الخدمات المقدمة ستنطلق من هذا النظام ، وتعمل الحكومة حالياً متابعة تنفيذ خطة مكافحة التسول في إطار اللجنة الوطنية بإحداث ثلاث دور رعاية ومكاتب مكافحة التسول في حلب – طرطوس و اللاذقية.
كما تم تعديل بعض المواد من قانون العقوبات المتعلقة بمعالجة ظاهرة التسول وصدر القانون رقم 8 بتاريخ 3/4/ 2019 المتضمن تشديد العقوبات الخاصة بالتسول، ونستمر بالجهود مع حشد جهد المجتمع الأهلي والفرق التطوعية وفق معايير وإجراءات واضحة بما يساعد في التصدي لهذه الظاهرة، ونورد على سبيل المثال حملة " فيك تساعد"، حسب ما أكدته الوزيرة السورية.
وكان مجلس الشعب السوري قد وافق في 5 شباط/فبراير الماضي على مشروع قانون يتضمن تعديل سبعين مادة من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953, وأعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلاً عن وزير العدل السوري هشام الشعار أن التعديلات شملت أكثر من 70 مادة من قانون الأحوال الشخصية. وتضمنت التعديلات بعض المواد التي تخص المرأة والطفل بحيث يعطي مساحة أوسع للمرأة بعد ما كان القانون الحالي لا ينص عليها، ومن بين القضايا التي تم العمل عليها معالجة التمييز ضد المرأة الموجود في القانون الحالي، ومعالجة السبب الرئيسي للزواج العرفي.
