(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 مارس 2019ء) استهجن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، مشدداً على أن الاعتراف بالاحتلال وتقنينه يمثل خطيئة كبرى لا تقل خطورة عن الاحتلال.
وأكد أبو الغيط، في بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الاثنين، إن إعلان ترامب باطل شكلا وموضوعا، ويعكس حالة من الخروج على القانون الدولي روحاً ونصاً تخصم من مكانة الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة، بل وفي العالم.
وشدد أبو الغيط على "أن الإعلان الأميركي لا يغير من وضعية الجولان القانونية شيئاً. الجولان أرض سورية محتلة، ولا تعترف بسيادة إسرائيل عليها أية دولة، وهناك قرارات من مجلس الأمن صدرت بالإجماع لتأكيد هذا المعنى، أهمها القرار 497 لعام 1981 الذي أشار بصورة لا لبس فيها إلى عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري، ودعا إسرائيل إلى إلغاء قرار ضم الجولان".
وأضاف أبو الغيط أن "شرعنة الاحتلال هو منحى جديد في السياسة الأميركية، ويمثل ردة كبيرة في الموقف الأميركي الذي صار يتماهى بصورة كاملة مع المواقف والرغبات الإسرائيلية".
وشدد أمين جامعة الدول العربية على أن "العرب يرفضون هذا النهج، وإذا كان الاحتلال جريمة كبرى، فإن شرعنته وتقنينه خطيئة لا تقل خطورة، فالقوة لا تنشئ حقوقاً ولا ترتب مزايا، والقانون الدولي لا تصنعه دولة واحدة مهما كانت مكانتها، وديمومة الاحتلال لفترة زمنية، طالت أم قصرت، لا تُسبغ عليه شرعية".
وأكد أبو الغيط أن الجامعة تقف بقوة وراء الحق السوري في أرضه المحتلة، وهو موقفٌ يحظى بإجماع عربي واضح وكامل، وستعكسه القرارات الصادرة عن القمة المُرتقبة في تونس مطلع الأسبوع القادم.
وبوقت سابق من اليوم وقع ترامب، خلال مؤتمر صحافي عقده في واشنطن مع رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على إعلان اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.
واعتبر ترامب أن إعلانه "يهدف إلى "حماية أمن إسرائيل من التهديدات"، فيما ثمن نتنياهو إعلان ترامب واعتبره "عدالة تاريخية".
والجولان أراض سورية تحتلها إسرائيل منذ الخامس من حزيران/يونيو 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالأجماع رقم 497 في 17 كانون الأول/ديسمبر 1981، الذي يدعوا إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي.
كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات عدة بهذا الإطار.
