(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 14 سبتمبر 2021ء) أكدت لجنة تحقيق دولية حول الوضع في سوريا إن البلاد لا تزال غير آمنة لعودة المدنيين بسبب تواصل أعمال القتال والعنف، مؤكدة أن الوضع في شمال غربي البلاد بدأ في العودة لعدم الاستقرار.
وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، عبر تويتر اليوم الثلاثاء، إن "الهدوء الذي شهده شمال غربي سوريا الناجم عن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في آذار/مارس 2020 بين روسيا الاتحادية وتركيا، بدأ في الانهيار مع تجدد عمليات تجدد القصف".
وأشارت إلى "تزايد العنف والقتال في القرى السورية، ما يجعلها غير آمنة للعيش، فالحرب على المدنيين مستمرة، ومن الصعب إيجاد ملاذ آمن في ظل هذه الظروف".
وجاء ذلك خلال إعلانها النتائج التي توصلت إليها من التحقيقات في الحوادث التي وقعت بين 1 تموز/يوليو 2020 و 30 حزيران/يونيو 2021، في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة ؛ وإدلب وغربي وشمالي حلب، ورأس العين. والشمال الشرقي من الجمهورية العربية السورية.
وأوصت اللجنة بضمان وتيسير الوصول بدون عوائق للمنظمات الإنسانية ومنظمات الحماية وحقوق الإنسان المستقلة في كل جزء من البلد، بما في ذلك أماكن الحبس أو الاحتجاز.
كما طالبت بالكف فوراً "عن التعذيب وغيره من المعاملات اللاإنسانية في أماكن الاحتجاز ووقف جميع أشكال الاعتقال والإفراج عن العجزة وكشف مصير أولئك الذين تم اعتقالهم أو اختفائهم.
وطالبت اللجنة بـ "إنشاء قناة فعالة للتواصل مع العائلات لضمان حصولهم على حقوقهم القانونية. تلبية الاحتياجات الاقتصادية والنفسية بشكل مناسب".
ودعت إلى السعي لوقف إطلاق نار طويل الأمد على الصعيد الوطني، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 (2015)، والذي يسمح للسوريين بالتركيز على التصدي لوباء كورونا ويهيئ الظروف لإجراء محادثات سلام هادفة.
وأوصت أيضا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ب "تيسير إنشاء آلية مستقلة ذات ولاية دولية لتنسيق وتوحيد الادعاءات المتعلقة بالمفقودين والمعرضون للاختفاء القسري".
كما طالبتهم ب"إعادة رعاياها المقيمين في الجمهورية العربية السورية الذين يُزعم ارتباطهم بداعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، ولا سيما الأطفال مع أمهاتهم، ولكن لا يجب أن تتم عمليات الإعادة حال تعرض الأفراد لخطر الاعتقال التعسفي أو الأذى الجسدي، بما في ذلك عقوبة الإعدام.
وأوصت كذلك بإزالة جميع العقبات التي تعترض المساعدة الإنسانية.
وقالت اللجنة إن برنامج الغذاء العالمي وجد أن 12.4 مليون سوري (ما يقرب من 60 بالمئة من عدد السكان) يعانون من انعدام الأمن الغذائي - وهو أعلى رقم تم الإبلاغ عنه على الإطلاق - بينما أبلغ 43 بالمئة عن سوء استهلاك الغذاء، وهو ضعف الرقم الذي تم الإبلاغ عنه العام الماضي.
وظلت إدلب والمحافظات المحيطة بها بؤرة أعمال العنف، بما في ذلك الهجمات على الدوريات الروسية التركية المشتركة في منطقة خفض التصعيد. تصاعدت حدة الهجمات الجوية والبرية في أوائل عام 2021 ، مما أثر على المستشفيات ومنشآت الغاز المنكوبة
وفي منطقتي عفرين ورأس العين، قالت اللجنة إن "تفجير العبوات الناسفة صار شبه أسبوعي بالنسبة للمدنيين". ووثقت اللجنة سبع حوادث من هذا القبيل، أدت إلى مقتل وتشويه ما لا يقل عن 243 امرأة ورجلًا وطفلًا ، وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية المدنية.
يُشار إلى أن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري، فاديم كوليت، كان قد أعلن أمس الاثنين أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" (الإرهابي المحظور في روسيا)، نفذوا 27 عملية قصف في منطقة وقف التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا من بينها 18 عملية قصف في محافظة أدلب و6 في محافظة اللاذقية و1 في محافظة حماة ، و2 في محافظة حلب".
وتمثل منطقة إدلب لوقف التصعيد التي تشمل مناطق في محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حلب والحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي، الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تنشط في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
يذكر أن روسيا وتركيا اتفقتا في آذار/مارس عام 2020 على إجراءات لوقف التصعيد في محافظة إدلب السورية.
وتتضمن الإجراءات المتفق عليها من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان، وقف إطلاق النار عند خط التماس اعتباراً من 6 آذار/مارس وإقامة ممر أمني قرب الطريق "إم-4" وتسيير دوريات روسية تركية مشتركة في الطريق.
