(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 11 سبتمبر 2021ء) محمد معروف - قال سومر الأسد نجل رفعت الأسد في لقاء خاص مع "سبوتنيك" حول حيثيات الحكم على والده في فرنسا بالسجن 4 سنوات أن "الموضوع قديم جدا يعود إلى عام 1984، وهو إشكال معروف حدث في سوريا بين الرئيس الراحل حافظ الأسد وشقيقه رفعت".
وأضاف سومر، أن " الخلاف ليس شخصيا وإنما خلاف قديم كان عمري حينها 12 عاما، وأعقبته أزمة وبسببها تم الاتفاق أن الوالد يغادر إلى الخارج" .
وقال إن "مغادرة والدي كانت ضمن اتفاق دولي حيث تدخلت اكثر من دولة لحل هذا الخلاف .كان الاتفاق أن يغادر إلى فرنسا وتم التنسيق بين سوريا والسعودية وفرنسا، على ذلك؛ وصل إلى فرنسا، برفقة مجموعة كبيرة من الأشخاص وكان لابد من إيجاد طريقة لهؤلاء الأشخاص ليتمكنوا من العيش في فرنسا ماديا، وقامت السعودية بتقديم دعم مادي معروف، حيث أخذت السعودية على عاتقها آنذاك تكاليف وجود رفعت الأسد ومن معه في فرنسا؛ وتم شراء أملاك بهذه الأموال والتي قاربت 25 مليون دولار، الأملاك تم استثمارها وتحسينها وتأجيرها ومع الوقت ارتفعت أسعارها".
وأضاف "عام 2013 قدمت منظمتان من المجتمع المدني وهما الشفافية الفرنسية الدولية و"شيربا" الفرنسية، باعتبار ان هذه الاموال سورية. وأؤكد لايوجد أي مبلغ من سوريا وهذا معروف لدى جميع الدول المتابعين".
وكشف سومر، أن "رئيس منظمة الشفافية كان حينها مسؤولا بوزارة المالية الفرنسية على جميع التحويلات الخارجية وطلبنا من القاضي التحقيق معه شخصيا لأنه الوحيد الذي من المفترض أن يعرف كيف تحولت هذه الأموال إلى فرنسا لأنه كان مسؤولا حينها عن ذلك؛ هذا الرد الذي قمنا به أدى إلى انسحاب منظمة الشفافية من الدعوى وبقيت منظمة شيربا بمفردها وتقدمت بالشكوى ومن ثم تم تعيين قاضي تحقيق جديد وقام بالحجز على الأموال عام 2015 وبدأوا باستقدام شهود بينهم شاهدين هما عبد الحليم خدام و مصطفى طلاس. ومن ثم حركت محكمة إسبانية القضية وطلبت خدام للشهادة ولكن عائلة خدام قالت �
�ن الأخير لديه عجز نفسي بمعنى خرف ولايستطيع مواجهة القاضي الإسباني".
وقال ان "طلاس وخدام أعداء سياسيين لوالدي. وادليا بشهادات غريبة وعجيبة .على سبيل المثال طلاس قال ان الشاحنات كانت تأتي إلى مصرف سوريا المركزي وتحمل النقود بالكراتين".
وأضاف "حاولنا كثيرا أن نقدم وثائق وأحضرنا شيكا من الملك عبد الله بقيمة 10 مليون دولار كانت موجهة للوالد عام 1984 وقدمنا إثباتات ان هذه الأموال تحولت إلى فرنسا لشراء العقارات ولاقينا صعوبة في استصدار هذه الوثائق الورقية كون اسم عائلتنا اصبح يواجه صعوبة في التعامل مع البنوك في الغرب.
إضافة إلى عشرات الشهادات من الأشخاص المعاصرين لتلك الفترة، جزء من العقارات كانت ملكا شخصيا للملك عبد الله وتم نقله لاسم العائلة.هم يعتبرون وجود شركات لنا خارج فرنسا هي محاولة لإخفاء الأملاك".
وقال إن "الجهة المدعية والشهود لم يستطيعوا تقديم أية إثباتات او وثائق تدعم ادعاءاتهم".
وأضاف ان "المحكمة في الوقت الذي اتخذت القرار بالتحقيق لديها قائمة بجميع الأملاك وليس لدينا أي شيء مخفي".
وحول السبب الذي دفع السعودية لتقديم الأموال لرفعت الأسد لشراء هذه العقارات في هذه الدولة الأجنبية وهل السبب كان لوجود قرابة مصاهرة بين الملك عبد الله ورفعت الأسد حيث يشاع انهما عدلاء قال سومر "لاتوجد قرابة أبدا .فقط صداقة تاريخية بين الرجلين".
وأضاف "قاموا باختراق حساباتنا المصرفية ووجدوا تحويلات من القصر الملكي السعودي وهي واضحة".
وعما إذا كان رفعت الأسد، سيقضي الحكم في السجن قال نجله "لايوجد تنفيذ للحكم؛ لدينا محكمة التمييز؛ قدمنا طعنا للحكم الصادر والموضوع سيأخذ وقتا".
وعن مكان تواجد رفعت الأسد حاليا اكتفى سومر بالقول انه "في مكان آمن".
وحول الأنباء التي صدرت في الإعلام أن هناك 90 مليون يورو هو كسب غير مشروع على الأراضي الفرنسية ليس على الأراضي السورية، أوضح سومر، أن "الـ 90 مليون هي القيمة التي قدروها لأملاك الوالد وأفراد عائلته والتي هي نفسها لم تتغير من عام 1984 إلى اليوم ولم يباع منها الا القليل ولم يشترى اي شيء جديد".
وعن أملاك رفعت الأسد في لندن وإسبانيا قال سومر: "في لندن قيمة المنزل الحقيقة تقدر بحوالي 10 مليون يورو ولكن تم تقييمه لأسباب غير معروفة ب، 19 مليون ونحن لانتفق مع هذا التقييم.
وتابع "مشكلتنا ليست بالقيمة المادية وإنما الغريب بالأمر ان معظم الأملاك مشتراة قبل 1996 وقبل هذا التاريخ هم لم يكن لديهم قانونا لغسيل الاموال. غريب كيف يعتبرون شراء منزل أن تسكنه على انه غسيل أموال ومستمر بذلك".
ونفى سومر الاسد، أن تكون المحكمة الفرنسية طلبت من رفعت الأسد تنفيذ الحكم بالسجن .وقال إن "الطعن يوقف التنفيذ .وهو غير ملاحق قضائيا."
وحول ما إذا كانت العائلة تعتبر استهداف رفعت الأسد هو استهداف سياسي، قال سومر: "واضح .. كيف من الممكن تخيل خدام الشاهد الملك كان يسكن في منزل يبعد عن منزل والدي حوالي 100 متر فقط ولم تتم مساءلته. واضح انه اتهام سياسي وتحقيق سياسي وحكم سياسي ومنحاز والمراد منه أشياء تريد النيل من العائلة؛ مواقفنا لاتتبدل... وقد يكون الخطأ الكبير أننا استمرينا في تواجدنا بالغرب لكن انتماءنا وآراءنا السياسية واضحة".
وحول مشاركة رفعت الأسد في الانتخابات الرئاسية السورية وموقف عائلة رفعت الأسد من ابن أخيه الرئيس بشار الأسد وما إذا كان هناك تواصل معه قال سومر: "عائلتنا شديدة التسييس والتعقيد وفيها وجهات نظر مختلفة وهذا الموضوع قديم .يوجد خلافات بين الأخوة وهذا موجود بين اغلب الاسر.في عائلة الأسد يوجد أشخاص العائلة الواحدة ينتمون إلى أحزاب وتيارات سياسية مختلفة .الخلافات تكون غالبا حول التفاصيل ولكن حول الأمور المصيرية لاتوجد خلافات؛ الخلافات حول التفاصيل ممكن أن تتغير مع الوقت. لكن حول القضايا المصيرية لايوجد خلاف".
وعن احتمال عودتهم إلى سوريا قال سومر "أنا ازور سوريا باستمرار. العودة إلى سوريا قدرنا وبالتأكيد الغربة صعبة وبشعة ولايمكن للإنسان أن يرتاح إلا في بلاده، عشنا في فرنسا ولكن عقولنا وقلوبنا دائما في سوريا".
وفي 9 أيلول/ سبتمبر الحالي ثبتت محكمة الاستئناف الباريسية، حكما بالسجن أربع سنوات صادرا على رفعت الأسد عمّ الرئيس السوري بشار الأسد، بعد إدانته بتهمة جمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.
