(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 03 يونيو 2020ء) دعا مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص في السعودية، اليوم الأربعاء، المستثمرين والشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من المبادرات التي أطلقها للتخفيف من أثر جائحة "كورونا"، بقيمة تفوق 36 مليار ريال (9.8 مليار دولار أميركي)؛ وستستفيد منها نحو 17511 منشأة وعدة مشاريع تنموية.
وأوضح المكتب، في بيان صحفي نقلت عنه صحيفة "سبق"، إلى أن المبادرات جاءت شاملة لتغطي مختلف أنشطة القطاع الخاص، وركزت على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال الإقراض غير المباشر لمنشآت هذا القطاع، وإعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة منها، وتعزيز الاستثمار في هذه المنشآت؛ إضافة إلى رفع رأسمال برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما اشتملت المبادرات على توفير قروض ذات فوائد منخفضة من صندوق دعم المشاريع، والمخصصة للمشاريع الاستراتيجية الكبرى (الصحة، السياحة، والعقار)؛ فضلا عن مبادرات مخصصة لقطاع المقاولات ومعدات البناء.
وقال أمين اللجنة الوزارية الإشرافية، ورئيس مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص، نايف الرشيد، "المكتب قام بتصميم وتمويل وإطلاق 6 مبادرات متنوعة، بالتعاون مع الجهات التنفيذية للمبادرات؛ بهدف تحفيز ودعم القطاع الخاص لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية لجائحة كورونا والحد من تداعياتها السلبية على الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص من توفير السيولة ودعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية".
وأشار إلى المبادرات صُممت تأكيدا لدعم الحكومة للقطاع الخاص، لمواجهة التحديات؛ من خلال خفض التكاليف التشغيلية وتخفيف الالتزامات المالية عليها.
وكان وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي أعلن، في كانون الأول/ديسمبر 2017، عن إطلاق خطة تحفيز القطاع الخاص المحددة قيمتها بـ 200 مليار ريال (نحو 53.3 مليار دولار)، على مدى أربع سنوات؛ وتستهدف تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني وتطوير منتجاته، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتحسين ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد وتعزيز دوره التنموي.
