(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 01 يونيو 2020ء) كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن محادثات سرية تجري بين إسرائيل والسعودية على مستوى دبلوماسيين وبوساطة أميركية منذ عدة أشهر لمنح السعودية ما وصفته الصحيفة بـ "موطئ قدم في إدارة دائرة الأوقاف في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية".
وذكرت الصحيفة في عددها الصادر صباح اليوم الاثنين، أنه "إلى جانب الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، التي باتت تعرف إعلاميا باسم (صفقة القرن) والنوايا الإسرائيلية بفرض سيادتها على (غور الأردن) ومناطق أخرى في الضفة الغربية، فإن ثمة اتصالات تجري منذ شهر كانون الأول/ديسمبر المنصرم، بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، بوساطة أميركية، من أجل إدراج ممثلين سعوديين في تشكيلة دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس".
وأضافت "إسرائيل اليوم" ان "دبلوماسيين رفيعي المستوى مطلعين على تفاصيل هذه الاتصالات، أكدوا ان الحديث يدور عن اتصالات حساسة وسرية تجرى في غاية السرية وبواسطة فريق مختصر من الدبلوماسيين والمسؤولين الأمنيين رفيعي المستوى من إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، باعتبارها جزءاً من الاتصالات للدفع بصفقة القرن".
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي سعودي، وصفته بـ "رفيع المستوى"، قوله إن "الأردن الذي يتمتع بمكانة خاصة ووحيدة في إدارة شؤون الأوقاف الإسلامية في الحرم القدسي الشريف، أعرب عن رفضه الشديد لأي تغير في تشكيلة دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إلا ان الموقف الأردني قد تغيّر مؤخرا في أعقاب النشاط التركي في الآونة الأخيرة في القدس الشرقية بما في ذلك في الحرم القدسي الشريف".
وحسب المصدر السعودي، فإن "المندوبين الفلسطينيين في مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس سمحوا بموطئ قدم لمنظمات إسلامية – تركية في الحرم القدسي، من خلال جمعيات ضخت الحكومة التركية عشرات ملايين الدولارات إليها، بإيعاز مباشر من الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان".
وأضاف المصدر نفسه أنه في أعقاب ذلك "وجه الأردنيون رسائل لإسرائيل والولايات المتحدة بأن العائلة المالكة في عمان تبدي استعدادها لتليين موقفها بكل ما يتعلق بإشراك مندوبين سعوديين في مجلس الأوقاف".
وحسب المصدر السعودي، فإن "الأردن اشترط موافقته على إشراك مندوبين سعوديين في مجلس الأوقاف بعدم المس بمكانة الأردن في الحرم القدسي وبشرط أن تضخ السعودية ملايين الدولارات كتبرع للجمعيات الإسلامية التي تنشط في القدس الشرقية والحرم القدسي وتمارس ضغوطا دبلوماسية وسياسية من أجل طرد المنظمات الإسلامية التركية التي تنشط تحت رعاية فلسطينية".
وبموجب الاتفاق الذي وقعه الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الأردنية عمّان في 31 آذار/مارس عام 2013، يعطى الأردن حق ودور بالوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات. وتضمن هذا الاتفاق منح الملك الأردني الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ على المقدسات، خصوصًا المسجد الأقصى.
ومن ضمن ما نص عليه هذا الاتفاق أن تحترم إسرائيل الدور الخاص للأردن كما ورد في اتفاقية السلام بين الطرفين، والدور التاريخي للملك عبد الله الثاني، وأن تستمر في تطبيق سياستها الثابتة فيما يخص العبادة الدينية بالمسجد، بما فيها الحقيقة الأساسية بأن المسلمين هم من يصلون، وبأن غير المسلمين هم من يزورون.
وتشرف دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية على إدارة شؤون المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بما فيها أكثر من 200 مسجد بالمدينة،
كما أن نحو ألف موظف مقدسي ما بين حراس وسدنة وأذنة وأئمة ومدراء وعمال ومهندسين ومعلمين ومعلمات وغيرهم، يعملون في دائرة الأوقاف ويتبعون إداريًا لوزارة الأوقاف الأردنية، حيث يتقاضون رواتبهم من الأردن.
ويُولي الأردن، من خلال لجنة إعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة والتي شكلتها بموجب قانون، عناية كاملة بالمسجد ويجري أعمال ترميم وصيانة فيه بشكل متواصل، بما يضم من قباب ومصليات ومحاريب ومصاطب وغيرها من المعالم الحضارية.
