(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 03 مايو 2020ء) أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن بلاده ستتخذ إجراءات "صارمة جدا" لمواجهة "أزمة كورونا"، وأن هذه الإجراءات قد تكون مؤلمة.
وقال الجدعان، في مقابلة مع قناة "العربية"، "جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا .. ويجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة".
وأوضح الوزير السعودي، أن حزم التحفيز استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.
وكان الجدعان توقع، قبل أيام، ألا يتجاوز السحب من الاحتياطيات النقدية للمملكة، خلال العام الحالي، 110 إلى 120 مليار ريال (29.3-32 مليار دولار أميركي)؛ معتبرا ذلك "في نطاق ما هو متوقع في الموازنة".
وأشار إلى اعتزام الرياض إصدار أدوات دين بـ 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار)؛ فوق ما هو مقدر في الموازنة، بسبب تأثيرات جائحة "كورونا".
وتضاف قيمة أدوات الدين هذه إلى الـ 120 مليار ريال السابقة، فيصبح الإجمالي 220 مليار ريال (58.7 مليار دولار)، بجانب السحب من الاحتياطيات حسب المجدول ضمن الميزانية، بحسب الوزير الجدعان.
وقال موضحا، "ننظر إلى الجوانب التي يمكن أن نخفض فيها الإنفاق بسبب الظروف، أو النفقات التي يمكن تأجيلها".
وعبر الوزير عن تفهمه للآثار الناجمة عن الإجراءات الوقائية على عمل القطاع الخاص؛ مستدركا بأن "الحكومة استثمرت مبالغ كبيرة في البنية التحتية الرقمية، مكنت مؤسسات الدولة من العمل عن بعد، بما أثبت معه استمرارية الأعمال، خلال فترة الأزمة".
وعلى مستوى وزارة المالية، لفت الجدعان إلى وجود فريق تنسيق، للتأكد من أن مستحقات القطاع الخاص يجري دفعها، ورفع المستندات الخاصة بها إلكترونياً.
وتعاني السعودية، كغيرها من دول العالم الأخرى، من جائحة "كورونا"، التي أثرت بشكل مباشر على أسعار النفط الخام، الذي يعتبر أهم مصادر الدخل للمملكة.
كما أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السعودية لمواجهة تفشي وباء "كوفيد 19"، ومن بينها منع التنقل؛ أثرت أيضا على الاقتصاد المحلي.
ووفقا لوزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، ارتفع عدد المتوفين في المملكة إلى 176، بعد تسجيل 7 حالات جديدة؛ وارتفع عدد المصابين بـ "كورونا" إلى 25459، عقب رصد 1362 حالة جديدة.
