(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 أبريل 2020ء) أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، أن حكومة بلاده تجري دراسات مكثفة لعودة حركة الاقتصاد، إذا سمحت الظروف الصحية.
ولفت الوزير إلى احتمال سحب جزء من الاحتياطي النقدي، لا يتعدى 110-120 مليار ريال (29-32 مليار دولار أميركي)، للسيطرة على العجز بسبب تداعيات جائحة "كورونا".
وأشار الوزير السعودي، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "الإخبارية"، إلى أن المملكة تعمل مع مجموعة العشرين لوضع خطط واضحة لإعادة الاقتصاد والتعافي من آثار الجائحة؛ مشيرا إلى أن المجموعة ضخت 7 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي.
وقال الجدعان، "إن استجابة الملك [سلمان بن عبد العزيز] وولي العهد [محمد بن سلمان] على توصيات اللجان المختصة بدراسة آثار كورونا سريعة ومباشرة"، مشيرا أن الموافقة على التوصيات خلال ساعات.
وأضاف، "لدينا القدرة المالية على التعامل مع الأزمة والإبقاء على العجز تحت السيطرة .. نحرص على أن تكون النفقات الحكومية متناسبة مع التحديات الحالية"، محذرا من أن "الاقتصاد الوطني يواجه تحدي انخفاض الإيرادات بسبب كورونا".
وأكد وزير المالية السعودي، أن خفض صادرات النفط سيكون له تأثير على الناتج المحلي الاجمالي؛ متوقعا نموا سلبيا للقطاع غير النفطي هذا العام للمرة الأولى.
وكشف الوزير السعودي عن زيادة في إصدار أدوات الدين العام (السندات والصكوك) قد تصل إلى 100 مليار ريال (نحو 27 مليار دولار).
وتعاني السعودية، التي تعد أحد الدول الرئيسية المنتجة للنفط في العالم، من انخفاص أسعار الخام في الأسواق الدولية، نتيجة لانخفاض الطلب بسبب جائحة "كورونا".
وتسبب الوباء في شل حركة الاقتصاد في معظم الدول الصناعية الكبرى، وكذلك في السعودية، التي تعاني أصلا من عجز في الموازنة العامة يصل إلى 187 مليار ريال (نحو 49.8 مليار دولار).
وتوقعت ميزانية السعودية لعام 2020 أن تصل الإيرادات إلى 833 مليار ريال (222.1 مليار دولار).
