(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 03 أبريل 2020ء) أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، أمرا باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، من مواد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل؛ وتحمل الحكومة 60 من رواتبهم، لمدة 3 أشهر.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، وفقا للأمر الملكي، يحق لصاحب العمل، بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي، أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 بالمئة من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً (2400 دولار أميركي).
وتبلغ القيمة الإجمالية المرصودة لتنفيذ هذا القرار 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).
وأوضح وزير المالية محمد الجدعان، أن آلية الدعم ستكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي، حيث تغطي نسبة 100 بالمئة من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها 5 عاملين سعوديين أو أقل. وتصل حتى 70 بالمئة من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها 5 عمال.
وسيتم إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي؛ ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض.
ولفت الجدعان إلى أن عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز مليون ومائتي ألف عامل سعودي؛ ويبدأ التقديم على التعويض، خلال شهر أبريل الحالي.
ويبدأ الصرف، اعتباراً من أول يوم عمل في شهر أيار/مايو 2020، لتغطية أجرة شهر نيسان/أبريل، للعاملين السعوديين في جميع منشآت القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع الأجور بسبب تداعيات أزمة "كورونا".
واشترط الأمر الملكي أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها، فور توقف التعويض؛ كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال (السعوديين وغيرهم) غير المشمولين بهذا التعويض.
وكانت الحكومة السعودية أقرّت، في 20 آذار/مارس الماضي، مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص، لاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة؛ بحجم مبادرات بلغت قيمتها 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار).
وتمثّلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية، لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية.
ويضاف إلى ذلك، برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) في المرحلة الحالية.
