جدة (پاکستان پوائنٹ نیوز 09 مارس 2020ء) أقامت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم ورشة عمل " تقرير حالة البيئة الثاني للمملكة " بحضور الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة وممثلي عدد من الجهات المعنية وذلك بمقر الهيئة بجدة .
ورحب وكيل الرئيس العام لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري في كلمته الافتتاحية بالمشاركين ضمن خطوات إعداد التقرير الثاني للوضع الراهن للبيئة في المملكة والذي يعد أحد أهم الأعمال الموكلة للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وقال الأنصاري: "إن البيئة والتنمية المستدامة حظيت باهتمام كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، لاسيما وقد أكد - أيده الله - ضرورة وضع الحلول لقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتحقيق تنمية عادلة تضع البيئة في أولوياتها".
وبين وكيل رئيس هيئة الأرصاد لشؤون البيئة أن الهيئة اتخذت الإسهام بفعالية في وضع الحلول لقضايا البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، نبراساً لرؤاها وتوجهات عملها على المستوى الوطني، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية.
وأبان أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أعدت التقرير الأول عن حالة البيئة بالمملكة العربية السعودية عام ٢٠١٦م بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبيئة في المملكة ليشكل التقرير أداة مهمة لواضعي السياسات وصناع القرار العاملين في مجال التنمية المستدامة، كذلك للباحثين والمهتمين بالشأن البيئي، وقد التزم التقرير بكامل المرجعيات التي أقرها المجتمع الدولي وتعزيز المشاركة الإيجابية في الجهود البيئية العالمية.
ولفت إلى أن الهيئة تسعى بالشراكة مع جميع القطاعات ذات العلاقة والمهتمة لإخراج التقرير الثاني للوضع الراهن لبيئة المملكة ليكون نافذة نطل منها على شؤون بيئتنا المعاصرة، حيث يستعرض التقرير مجموعة من القضايا ذات الأولوية في المملكة مثل جودة الهواء والموارد المائية واستخدامات الأراضي وحجم الضغوط الطبيعية والبشرية التي تعرضت لها هذه الموارد والتحديات المستقبلية والفرص المتاحة لتحسين حالة البيئة بما فيها التزامات المملكة الدولية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواكبة التطورات والمستجدات البيئية العالمية وخاصة فيما يتعلق بمشاكل التغيرات المناخية والأزمات والكوارث ومكافحة التصحر وغيرها من الأحداث التي تم التوافق على مواجهتها دوليا. في مختلف أبعادها الإيجابية لصالح الوطن والمواطن، ليصبح هذا التقرير بمثابة قاعدة معلومات ومرجعاً رسمياً أساسياً حول واقع البيئة في الدولة، ويقدم بيانات وتوجهات وتوصيات وأولويات للعمل عليها في السنوات القادمة، ويحدد أهم ملامح النجاح والتحديات في مجال حماية البيئة، ودعم صناع القرارات في اتخاذ قرارات سليمة من الناحية البيئية".
وتأتي إقامة هذه الورشة انطلاقا من سياسة المملكة ومنهجها في المجالين البيئي والتنموي من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومبادئ شريعته السمحاء التي جعلت من عمارة الأرض الوظيفة الرئيسة للإنسان الذي كرمه الله باستخلافه فيها، مما يعكس منتهى الحرص على الاستفادة الواعية الرشيدة من الموارد الطبيعية والبيئية للمملكة للأجيال الحالية والتالية، مما يجسد كافة القيم الحقيقية لأهداف التنمية المستدامة.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ومن خلال التعاون الوثيق مع المنظمات الإقليمية والدولية والجامعات قد أصدرت التقرير الأول عن حالة البيئة بالمملكة العربية السعودية عام 1437ه/ 2016م ليعكس التناغم بين حالة البيئة ومواكبة التطورات والمستجدات البيئية العالمية وخاصة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، وأيضا مشاكل التغيرات المناخية والأزمات والكوارث ومكافحة التصحر وغيرها من الأحداث التي تم التوافق علي مواجهتها دوليا في مختلف أبعادها الإيجابية لصالح الوطن والمواطن.
ويهدِف تقرير حالة البيئة إلى بلورة رؤية مُشْتَرَكة ومُتكَامِلة لحالةِ البيئة في المملكة وكيفية النهوض بها، باعتباره أداة فعالة تسهم في اتخاذ القرار البيئي السليم وتحسين الإدارة البيئية المتكاملة في المملكة، وذلك وفق التحليل العلمي والعملي الدقيق لعدد من الرؤى المستقبلية المحتملة.
ويتناول التقرير حالة البيئة بالدراسة المتأنية والتحليل العميق القضايا الأساسية والملحة التي تواجه المملكة. لدمج السياسات البيئية كعنصر أساسي في برامج التنمية المستدامة، والعمل على تعزيز القدرات، ولا سيما فيما يخص جمع وتحليل البيانات والمراقبة وأساليب التقييم البيئي المتكامل، وانطلاقا من أن إعداد التقرير الوطني لحالة البيئة مسؤولية الجميع من خلال المشاركة الواسعة من قبل كل من الهيئات والمؤسسات الحكومية، وتجتمع اليوم مختلف الجهات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية والجامعات لتعزيز المشاركة للتحضير لإعداد تقرير حالة البيئة الثاني للمملكة، كنافذة واسعة وجلية نطل منها على شؤون بيئتنا المعاصرة ويظهر الاحتياجات الفعلية والتطلعات للمملكة للالتزام بالمسؤولية تجاه التنمية المستدامة للمجتمع والأجيال القادمة.
