الرياض (پاکستان پوائنٹ نیوز 30 كانون الثاني 2020ء) وَقّع المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) ومحاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، مذكرة تفاهم بهدف التنسيق بين الطرفين في المسارَيْن الاستراتيجي والتنفيذي فيما يتصل بتطوير البدائل المؤسسية لتسوية المنازعات التجارية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز صناعة التحكيم المؤسسي في المنطقة، وتحقيقاً للرؤية الخليجية الهادفة إلى تهيئة بيئة بدائل تسوية منازعات محفِّزة وفاعلة.
ووَقّع الاتفاقية من طرف المركز السعودي للتحكيم التجاري رئيس مجلس إدارة المركز ياسين بن خالد خياط، ومن طرف محاكم مركز دبي المالي العالمي رئيس المحاكم القاضي زكي عزمي.
وتشمل أوجه التعاون الواردة في مذكرة التفاهم التعاون في تحسين جودة ممارسات تسوية المنازعات، ونشر ثقافتها على الشرائح المستهدفة في المملكة والإمارات، إضافةً إلى التعاون في مجالات رفع الوعي المعرفي، وتعزيز النشر الإعلامي، وتكثيف سبل التدريب، وتطوير القدرات.
كما تنص مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات والتجارب من خلال ورش العمل والاجتماعات الدورية، وتبادل المعلومات المساعدة في إعداد الدراسات والإحصائيات، وإقامة الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش.
وأوضح خياط أن المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) يعتز بإقامة شراكة استراتيجية مع واحدة من كبرى المحاكم التجارية في المنطقة، ويتطلع إلى إثمار هذا التعاون المشترك بما ينعكس إيجاباً على صناعة بدائل تسوية المنازعات التجارية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وعموم منطقة الخليج العربي.
وأكد رئيس مجلس إدارة المركز أن المركز سيعمل على توظيف معارفه المهنية وخبراته العملية في تقديم الدعم اللازم للوصول بهذه الاتفاقية إلى أهدافها المرجوة، وليكون شريكاً دولياً رائداً وداعماً في دفع عجلة نمو صناعة التحكيم المؤسسي في منطقة الخليج.
وقال عزمي :"يعد التزام الإمارات بتوفير بيئة عملية ذات قدرة تنافسية عالية أمرًا حاسمًا في رؤيتها البعيدة للتنوع الاقتصادي، وهي رؤية تشاركها المملكة العربية السعودية أيضًا"، منوهاً بما يمتلكه البلدين من إمكانيات تسهم في جذب استثمارات أجنبية.
