(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 24 ديسمبر 2019ء) أكد الاتحاد الأوروبي على أهمية ضمان محاسبة ومسألة المتورطين في عملية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي التي جرت في قنصلية بلاده في اسطنبول العام المنصرم، معربا عن معارضته لقرار المحكمة في الرياض والتي قضت بإعدام خمسة أشخاص مسؤولين عن قتل خاشقجي.
وشدد الاتحاد، في بيان صادر عن المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية نشر على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، على ضرورة محاسبة كل من تورط في قضية مقتل الصحافي خاشقجي، من خلال محاكمة تستند إلى مبادئ الشفافية وتتبع الإجراءات القانونية وتحترمها.
كما أكد الاتحاد معارضته لتطبيق عقوبة الإعدام من دون استثناء، قائلا "عقوبة غير آدمية وقاسية، ولن تنجح في أن تكون رادع، بل تمثل إهانة لكرامة الإنسان".
وأصدرت السلطات السعودية، أمس، أحكاما بإعدام خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي؛ لكنها قررت الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري، وعدم توجيه اتهام لسعود القحطاني المستشار سابقا في الديوان الملكي.
وقالت النيابة العامة السعودية، في مؤتمر صحافي عقده الناطق باسمها، إن التحقيقات أثبتت أن قتل خاشقجي، لم يتم بنية مسبقة؛ مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض يمكن أن تستأنف.
من جهته، قال صلاح خاشقجي نجل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، "إن القضاء السعودي حقق العدالة"، بالحكم الذي صدر اليوم بإعدام 5 من المتورطين في حادث مقتل والده، مؤكدًا ثقته في القضاء السعودي بكافة مستوياته.
وكتب خاشقجي، عبر حسابه على تويتر اليوم الاثنين، "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين. العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له".
وأكدت المقررة الأممية بشأن عمليات الاغتيال خارج القضاء، أغنيس كالامارد، في سلسلة تغريدات على "تويتر، أن "الحكم الصادر بعيد كل البعد عن العدالة"؛ لافتة إلى أن "المدعي العام أكد في وقت سابق أن قتل خاشقجي كان متعمدًا، فكيف صدر الحكم بأن القتل لم يكن مدبر مسبقًا".
وأثار اغتيال خاشقجي، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018، على يد فريق سعودي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، انتقادات كثيرة حول العالم ضد المملكة، التي اتخذت عدة إجراءات وأوامر ملكية بعد أيام من الحادثة، منها إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، وغيرهما.
