الرياض (پاکستان پوائنٹ نیوز 14 نوفمبر 2019ء) استضافت اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف السعودي أمس، فريق صندوق التنمية الصناعية السعودي برئاسة الرئيس التنفيذي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، بهدف استعراض استراتيجية الصندوق وأحدث البرامج والمنتجات التمويلية للقطاعات الجديدة الواعدة بعد تعديل النظام الأساسي للصندوق.
وأشاد المهندس المعجل بجهود اللجنة الوطنية الصناعية في تنمية الصناعة الوطنية، وتمكين القطاع الخاص، مثمّنًا الشراكة بين الصندوق الصناعي واللجنة الوطنية باعتبارها عنصر رئيس لتطوير المنظومة الصناعية لتلبية احتياجات القطاع الخاص وتطوير برامج ومبادرات الدعم والتمكين.
وقدّم فريق الصندوق الصناعي، تعريفًا شاملًا بإستراتيجية الصندوق ومنتجاته وحلوله التمويلية الجديدة بعد توسيع نطاق نشاطه التمويلي ليشمل عددًا من القطاعات الواعدة في مجالات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية المدرجة تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).
واستعرض الفريق سياسة الصندوق في دعم القطاع اللوجستي عبر حلولاً تمويلية من أجل المساهمة في تحويل المملكـة لمركــز لوجستي عالمي، من خلال تمويل مقدمي الخدمات اللوجستية للطرف الثالث، ومشاريع البنية التحتية للموانئ الجوية والبرية والبحرية، وخدمات المناولة في الموانئ، إضافةً لمشاريع سفن البضائع ومشاريع الشحن الجوي ومشاريع النقل عبر السكك الحديدية.
وتناول الفريق مبادرات الصندوق في دعم قطاع الطاقة المتجددة باعتباره قطاع واعد، ويمثل أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، استناداً لما تتميز به المملكة من إمكانات واسعة في مصادر إنتاج الطاقة المتجددة، حيث أطلق الصندوق برنامج "متجددة" الذي يهدف لتحفيز الاستثمار في هذه المشاريع، كما يهدف إلى تحقيق الطموحات الوطنية في هذا المجال عن طريق بناء مجمعات صناعية مستدامة للطاقة المتجددة وتمكين صناعة مكونات الطاقة المتجددة، ومشاريع إنتاج الطاقة المتجددة المستقلة، وتحفيز مشاريع إنتاجها بما يخدم القطاعين الصناعي والتجاري والزراعي، ورفع جودة المنتجات المتخصصة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومواءمتها مع الطلب المحلي والعالمي.
يذكر أن الصندوق الصناعي وسّع من نطاق برامج التمويلية فإضافةً لبرنامج "متجددة"، أطلق الصندوق برنامج "آفاق" الذي يساهم في نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج "تنافسية" الذي يساعد بدوره المصانع على تحسين عملياتها من خلال التحول الرقمي واستخدام التقنية، وبرنامج "توطين" الذي يهدف لتوطين سلاسل الإمداد بالشراكة من كبرى الشركات الوطنية، إضافةً إلى إطلاق منتجات مالية جديدة منها تمويل رأس المال العامل، والتمويل المتعدد الأغراض والاعتماد المستندي.
