الدمام (پاکستان پوائنٹ نیوز 05 سبتمبر 2019ء) استضافت غرفة الشرقية اليوم، اللقاء الثالث للتعريف بعقد "إيجار" الذي تنفذه وزارة الإسكان في مدن المملكة، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التعريفية بخدمة الإيجار الرامية لتأهيل العاملين في منشآت الوساطة العقارية وتعريفهم بعقد "إيجار" الموحّد للقطاع العقاري التجاري، وذلك بالمقر الرئيسي لغرفة الشرقية بالدمام.
وأدار اللقاء رئيس اللجنة العقارية بالغرفة المهندس حامد بن حمري، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية حمد بن محمد البوعلي وعدد من رجال الأعمال في المنطقة الشرقية حيث كان عرض جملة من الموضوعات المتعلقة بالعقد ومناقشتها، والمزايا التي يحملها لمزيد من التنظيم لسوق العقار.
كما وَقَعَ خلال اللقاء التأكيد على أهمية تطبيق اللوائح والأنظمة العقارية، والالتزام باستخدام (عقد إيجار) الموحّد الذي ألزم التعامل به في القطاع السكني، ويجري التحضير للإلزام في القطاع التجاري، حيث نفذ لقاءه الأول للتعريف بالعقد التجاري في مدينة الرياض، ولقاءه الثاني في مدينة جدة، ويسعى لتنفيذه في مدن سعودية أخرى.
وقدّم مدير الأداء الإستراتيجي في البرنامج عبدالرحمن بن محمد السماري شرحًا تفصيليًا عن البرنامج، وعن عقد إيجار الموحّد للقطاع العقاري التجاري الذي أطلق في ديسمبر 2018، موضحًا أن هذا العقد هو واحد من عقود إيجار الموحّدة، التي أطلق منها العقد الموحّد في القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، على أن يكون إصدار عقود موحّدة للعقارات الأخرى مثل الصناعية والزراعية والاستثمارية، وغيرها.
وأشار إلى أن العقد الموحد "التجاري" يحتوي على مزايا إضافية عن نظيره "السكني" بما يتلاءم مع طبيعة القطاع، ومنها: تمكين الأفراد المواطنين أو المنشآت التجارية أو الجمعيات التي تملك سجلًا تجاريًا من توثيق عقود الإيجار الإلكترونية الموحّدة والمعتمدة من وزارة العدل، وذلك في كل أنحاء المملكة من خلال الخِدْمات التي تقدمها منشآت الوساطة العقارية المعتمدة.
ولفت السماري إلى أن ميزة العقد الموحد ينطوي على عدد من الشروط التي تتيح المجال لإضافة مدة متفق عليها تسبق تفعيل العقد وسريانه، واشتمال العقد على خيارات متنوعة من العقارات مثل المعارض التجارية، والمكاتب، والمستودعات، والمحلات داخل المراكز التجارية وخارجها، والأكشاك داخل المراكز التجارية وخارجها، وغيرها من أنواع العقارات التجارية التي ستضاف تدريجيا، مع إمكانية إتاحة صلاحيات للمستأجر مثل التأجير بالباطن، وتغيير السجل التجاري أو نشاطه بعد تحديث البيانات في النظام.
وأكد أن هناك مزايا إضافية توفرها الشبكة في عقودها الموحّدة، ومنها: حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوضيح واجبات الأطراف والتزاماتهم وتوثيقها واعتمادها من وزارة العدل، ومعاملتها بصفتها سندًا تنفيذيًا، مما يسهم في تقليص النزاعات في قطاع الإيجار العقاري، والقضايا المرفوعة في المحاكم، ومدد التقاضي، وتنظيم عمل منشآت الوساطة العقارية لتقديم خِدْمات أفضل، لافتًا إلى أنه بناء على كل ذلك يوفر برنامج إيجار الأدوات والحلول الإلكترونية التي تسهم في تيسير إجراءات العمل في قطاع الإيجار العقاري، ومنها السندات الإلكترونية، التي يتيح استخدامها من خلال النظام الإلكتروني الاستغناء عن العقود والوثائق الورقية، وتسهيل متابعة سداد الدفعات الإيجارية إلكترونيا عبر متابعة البيانات المسجلة، وخدمة التنبيهات والإشعارات، بالإضافة إلى خِدْمات الدعم والمساعدة من خلال قنوات تواصل متعددة.
وشهد اللقاءُ حضورًا ومشاركة عدد من الوسطاء العقاريين بالمنطقة الشرقية، وعدد من المعنيين والمهتمين بالشأن العقاري من مستثمرين ووسطاء وملاك العقارات، كما شهد العديد من المداخلات والأسئلة والاستفسارات عن آليات عمل البرنامج والإضافات الجديدة للعقد التجاري.
