(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 أبريل 2019ء) أعلنت وزارة المالية السعودية، ممثلة بمكتب إدارة الدين العام، اليوم الخميس، إتمام الإصدار الرابع للصكوك للعام 2019، والذي يعتبر أول إصدار عام للصكوك المحلية في تاريخ المملكة استحقاق 30 سنة، وتخفيض القيمة الاسمية للصك الواحد من مليون (266.7 ألف دولار أميركي)، إلى 1000 ريال (266.7 دولار).
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، يأتي الطرح الجديد استكمالاً لتحقيق أحد أهداف المكتب في بناء منحنى عائد سيادي، لإيجاد أسعار عائد لمختلف آجال أدوات الدين، بهدف تعزيز سياسات تسعير الأوراق المالية الحكومية، وإيجاد نقاط مرجعية لطروحات القطاع الخاص والعام.
وكانت وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام، انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر نيسان/أبريل 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية المقومة بالريال السعودي؛ حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.619 مليار ريال سعودي (3.1 مليار دولار أميركي).
ويعطي الإصدار "مؤشر قياس" جديد للمصدرين المحتملين من القطاع العام الخاص، ليمكنهم من خلاله الاسترشاد بأسعار العائد، فضلا عن إيجاد طلب في السوق (إضافة إلى وسائل الإقراض البنكية التقليدية) في هذه الآجال، ما سيوجد مصدر تمويل جديد في ضوء التحول الذي يشهده اقتصاد البلاد.
ونجح مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية في تمديد منحنى العائد على الريال السعودي، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، الذي كان يمتد بحد أقصى إلى 10 سنوات استحقاق فقط.
وتحقق ذلك، من خلال إصدار صكوك لمدة 12 سنة في إصدار شهر شباط/فبراير، ثم إصدار صكوك لمدة 15 سنة في إصدار شهر آذار/مارس، وإصدار صكوك لمدة 30 سنة في نيسان/أبريل؛ وجميع هذه الإصدارات تشكل ركيزة أساسية في دعم وتطوير أسواق الدين المحلية.
