المدينة المنورة (پاکستان پوائنٹ نیوز 20 فبراير 2019ء) تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز, أمير منطقة المدينة المنورة، دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل, نائب أمير المنطقة، ورشة العمل الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع إنشاء مركز التميز العالمي للوقف بالمدينة المنورة، بحضور معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجار، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، ونخبة من الخبراء والعلماء ومؤسّسات الأوقاف من داخل وخارج المملكة.
وأكد نائب سمو أمير المنطقة أهمية دور الوقف في المجتمع كأحد روافد التنمية الاجتماعية المستدامة، موضحاً أن الوقف كان له دور مميز وحاضر في تغطية جانب كبير من جوانب المتطلبات الاجتماعية، وسد الثغرات الاقتصادية لفئات عديدة من أفراده, مبيناً سموه أن الوقف استطاع على مر العصور أن يحفظ الهوية المتميزة للمجتمع الإسلامي من خلال ما يحققه من تكافل اجتماعي تعاوني يشمل تلبية احتياجات المجتمع.
وأشار سموه إلى أن المدينة المنورة احتضنت الكثير من الأوقاف منها ما يعود تاريخها لصدر الإسلام، وتعتبر المدينة مركز ثقل للأوقاف في العالم الإسلامي، الأمر الذي يستدعي أهمية العمل على تطويرها، بحيث يتضمن تنويع مصارفها لتشمل الجوانب التنموية، والاجتماعية، والصحية والتعليمية، وأن يكون ذلك وفق آلية تضمن تطبيق شروط الواقفين، وتزيد من عدد الواقفين الجدد باعتبار أن الوقف من أعمال الخير التي حث عليها ديننا الحنيف.
وأضاف سمو نائب أمير المنطقة: أن الدولة - أعزها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وبمتابعة مستمرة من سمو أمير المنطقة حريصة كل الحرص على إحياء رسالة الوقف وزيادة استثماراته والإفادة من ذلك في برامج التنمية والأعمال الخيرية في أنحاء المملكة، وقد حرصت على المحافظة على أصول الأوقاف واستثمارها الاستثمار الأمثل، وصرفها في مصارفها الشرعية حسب شروط واقفيها، وما تأسيس هيئة مستقلة للأوقاف لتنظيم أوضاعها بالمملكة بشكل أفضل، وإعطائها الفرصة للعمل على تنميتها وتطويرها اقتصاديًا خدمة للمجتمع وتنفيذا لوصايا الواقفين إلا دليل على هذا الحرص.
وأعرب سموه باسمه واسم امير المنطقة عن شكره لمجموعة البنك الإسلامي على تعاونها مع إمارة المنطقة لإطلاق أعمال ورشة العمل التي تجسد الشراكة المتنامية مع البنك الإسلامي للتنمية لإنشاء مركز تميز عالمي للوقف بالمدينة المنورة.
ومن جهته, شكر معالي الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي سمو أمير المنطقة على رعايته الكريمة للورشة, مبيناً أن قطاع الأوقاف بالمدينة المنورة يجد دعماً لا محدود من سموه, كما شكر سمو نائب أمير المنطقة على حضوره وتشريفه أعمال الورشة ومتابعته المستمرة لأبرز المقترحات التي تسهم في نجاح الورشة والخروج بتوصيات تسهم في دعم قطاع الأوقاف بالمنطقة.
وأعلن الدكتور حجار في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للورشة عن إطلاق "برنامج تأهيل أخصائي الوقف المعتمد" الذي سيتولى الإشراف عليه وتنفيذه المعهد الإسلامي للبحوث والتّدريب، عضو مجموعةِ البنك الإسلامي للتّنمية. وقال إنه سيتم تطوير البرنامج ليتضمن عدداً من المحاور التي تمنح شهادات متخصصة وشهادة مهنية دوليّة معتمدة من أرقى الجامعات العالميّة، وأضاف أنه في مرحلة تالية ستعمم هذه الشّهادة على المستوى العالمي من خلال تقنية التدريب عن بعد بواسطة المنصة العالمية للوقف التي سينشؤها المركز.
وأضاف: المدينة المنورة ستكون فضاء مفتوحا لكل المؤسسات والهيئات المتخصصة في مجال التدريب لعقد شراكات وبناء القدرات الفردية والمؤسسية مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب لتقديم برامجها في تنمية القدرات البشرية والمؤسسية للقطاع غير الربحي وعلى وجه الخصوص قطاع الأوقاف.
وعن فكرة إنشاء المركز العالمي للتميز في الأوقاف بالمدينة أكد رئيس مجموعة البنك أن ذلك جاء انطلاقاً من رغبة صاحب السّمو أمير منطقة المدينة لجعل المدينة المنوّرة مركزاً عالمياً للأوقاف، وعلى إثر ذلك تم التّداول والتشاور في اجتماعات معمّقة لإنشاء المركزٍ ليعمل على ثلاثة مسارات أساسية، هي عقد مؤتمر سنوي عالمي للأوقاف، وإنشاء منصّة إلكترونيّة عالميّة تتيح الرّبطَ والتشبيك بين المبادراتِ المبتكرة في الأوقاف والمستفيدين منها باستخدام أعلى أنماط التقنية المعاصرة، والتركيز على التدريب وبناء القدرات للأفراد والمؤسسات العاملة في مجال الأوقاف.
وقال رئيس مجموعة البنك إن الاهتمام المتزايد بالقطاع الخيري، وفي طليعته الأوقاف، هدفه قيام هذا القطاع بدوره الفاعل كبديل غير تقليدي في تمويل مشاريع التنمية خاصة في ظل الأزمات الماليّة العالميّة التي تضغط على موازنات الحكومات وتعمق عجزها عن تمويل المشاريع الاجتماعيّة أمام تزايد اتساعِ الفجوة بين المواردِ المتاحة والتمويل المطلوب للمشاريع التنموية، مضيفا أن سد الفجوة يحتاج إلى نحو 2.5 ترليون دولار سنوياً، وتحتاج مشاريع البنى التّحتيّة وحدها في الدول النامية ما يناهز 700 مليار دولار سنوياً.
