بروكسل (پاکستان پوائنٹ نیوز 22 يوليو 2026ء) أعلنت الحكومة الهولندية فرض حظر شامل على استيراد وشراء وبيع جميع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اعتبارًا من 22 سبتمبر المقبل، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن القرار يشمل جميع السلع المنتجة في المستوطنات التي يعدها القانون الدولي غير شرعية، مع منع أي محاولات للالتفاف على الحظر عبر عمليات تجارية غير مباشرة.
وقالت وزارة الخارجية الهولندية: "إن الإجراء يأتي في إطار التزام هولندا بواجبها القانوني الدولي بعدم الإسهام في استمرار وضع غير قانوني".
ويأتي القرار عقب نشر تقرير لمنظمة Global Echo استند إلى دراسة أكثر من 30 ألف وثيقة إدارية تتعلق بنحو 6800 عملية تصدير زراعي إسرائيلية بين عام 2017 وفبراير 2026، أظهر أن 17.2% من الصادرات الزراعية الإسرائيلية إلى أوروبا جاءت من المستوطنات، فيما ارتفعت النسبة إلى 19.2% بالنسبة للصادرات المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ويأتي القرار في ظل استمرار الجدل داخل الاتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر مماثل على منتجات المستوطنات، إذ لم تتوصل الدول الأعضاء إلى توافق حتى الآن، بينما سبق لكل من إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا اتخاذ إجراءات أو إطلاق مسارات وطنية لتقييد التجارة مع المستوطنات، وإن كانت أقل شمولًا من القرار الهولندي.
كما يتزامن القرار مع تصاعد التوترات في الضفة الغربية المحتلة، حيث يعيش أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، وسط تقارير أممية ومنظمات حقوقية عن تزايد أعمال العنف في المنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة.
والجدير بالذكر أن منظمة "Global Echo" هي منظمة حقوقية غير حكومية تأسست عام 2018، وتختص برفع قضايا إستراتيجية في المحاكم الدولية ضد الشركات والأطراف الاقتصادية المتواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي.
