الرياض (پاکستان پوائنٹ نیوز 19 يوليو 2026ء) نظّمت لجنة الإفلاس "إيسار" ورشة عمل افتراضية بعنوان "حدود مسؤولية الضامن الشخصي في إجراءات الإفلاس في ضوء نظام المعاملات المدنية"، وذلك بمشاركة أكثر من (240) من الأمناء والخبراء، ضمن جهودها المستمرة في تطوير الكفاءات المهنية وتعزيز المعرفة النظامية لدى الممارسين في مجال الإفلاس.
وتناولت الورشة عددًا من المحاور المتخصصة المرتبطة بالضمان الشخصي في إجراءات الإفلاس، شملت التمييز بين الضمانات الشخصية والضمانات العينية، وصور الضمان الشخصي، ونطاق تعليق المطالبات فيما يتصل بالضامن الشخصي، إلى جانب استعراض الأحكام المتعلقة بتقديم المطالبة بموجب دعوى الحلول، وأثر دعوى الحلول على أولويات الديون، وشهدت مناقشات علمية وتطبيقية حول أبرز الإشكالات النظامية والعملية المرتبطة بمسؤولية الضامن الشخصي في إجراءات الإفلاس، وأثر نظام المعاملات المدنية في تنظيم العلاقات بين أطراف الضمان، بما يسهم في تعزيز الفهم النظامي وتوحيد الممارسات المهنية ذات الصلة.
ويأتي تنظيم الورشة في إطار الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الأمناء والخبراء، وتطوير قدراتهم المهنية من خلال طرح الموضوعات المتخصصة ومناقشة المستجدات النظامية، بما يعزز جودة الممارسة المهنية، ويدعم كفاءة إجراءات الإفلاس، ويسهم في تحقيق مستهدفات المنظومة وتعزيز استمرارية الأعمال.
