هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تعلن إطلاق برنامج الرعي الموسمي لعام 2026م

هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تعلن إطلاق برنامج الرعي الموسمي لعام 2026م

رفحاء (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 16 يونيو 2026ء) أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية إطلاق برنامج الرعي الموسمي لعام 2026م، ضمن جهودها الرامية إلى دعم المجتمع المحلي وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، بما يسهم في تعظيم المنافع الاقتصادية المرتبطة بالأنشطة الرعوية واستدامة المراعي، من خلال تطبيق ضوابط ومعايير بيئية وعلمية تسهم في الحفاظ على الغطاء النباتي واستدامة الموارد الطبيعية.

وأوضحت الهيئة أن التسجيل في البرنامج سيكون متاحًا للمستفيدين من المجتمع المحلي عبر البوابة الإلكترونية للهيئة، ويقتصر على الأغنام فقط، وفق دراسات بيئية وعلمية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة من المراعي والمحافظة على الغطاء النباتي واستدامة الموارد الطبيعية، وبحد أدنى لا يقل عن (1.000) رأس للطلب الواحد، على أن يتم القبول وفق أولوية التسجيل واستيفاء الاشتراطات المعتمدة، بما في ذلك امتلاك تصريح رعي ساري المفعول، وعدم وجود مخالفات سابقة مسجلة على المستفيد.

وأشارت الهيئة إلى عقد لقاء افتراضي بتاريخ 18 يونيو 2026م لاستعراض آلية التقديم وضوابط البرنامج والإجابة على استفسارات المستفيدين، فيما تبدأ فترة استقبال الطلبات ابتداءً من 21 يونيو 2026م.

وأضافت الهيئة أن موسم الرعي سيبدأ من 1 يوليو 2026م، ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر 2026م، ضمن نطاقات رعوية محددة جرى تحديدها وفق دراسات بيئية تهدف إلى المحافظة على الغطاء النباتي وضمان استدامة المراعي، بما يعزز استدامة الموارد الطبيعية ويدعم التوازن البيئي داخل نطاق المحمية.

وأكدت الهيئة أهمية الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنظمة للبرنامج، مبينة أن أي مخالفة ستعالج وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، داعية المستفيدين إلى الاطلاع على تفاصيل البرنامج وآلية التقديم عبر القنوات الرسمية للهيئة، والتواصل عبر الرقم الموحد (920022077) للإجابة عن الاستفسارات وتقديم الدعم اللازم.

ويأتي برنامج الرعي الموسمي ضمن جهود هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في تحقيق التوازن بين المحافظة على الموارد الطبيعية وتمكين المجتمع المحلي من الاستفادة المستدامة منها، بما يعزز استدامة المراعي، ويدعم الأنشطة الرعوية، ويسهم في تحقيق المنافع الاقتصادية والتنموية للمجتمع المحلي بما ينسجم مع أهداف المحمية في التنمية البيئية المستدامة.