فيينا (پاکستان پوائنٹ نیوز 02 اكتوبر 2025ء) توقّعت وزارة المالية النمساوية، اليوم الخميس، أن يسجل عجز ميزانية البلاد هذا العام نحو 4.54% من الناتج المحلي الإجمالي، محافظة بذلك على استقرار نسبي مقارنة بالتقدير السابق البالغ 4.51% الذي أعلن في أبريل الماضي.
وأظهرت أحدث التوقعات، التي جاءت في عرض تقديمي للوزارة، أن العجز المالي سيظل قريبًا من مستويات التقديرات السابقة، بينما جاءت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في تحسن ملحوظ، حيث من المتوقع أن تصل إلى 81.6% مقارنة بـ84.7% في توقعات أبريل، ما يعكس قدرة الحكومة على إدارة الدين رغم تحديات الميزانية.
وقالت الوزارة "إن هذه المؤشرات تعكس ثبات الأداء المالي مع بعض الانعطافات الإيجابية في التحكم بمستويات الدين، مما يعزز ثقة الأسواق والمستثمرين في الاستقرار الاقتصادي للنمسا هذا العام".
