مقديشيو (پاکستان پوائنٹ نیوز 25 سبتمبر 2025ء) صادق مجلس الوزراء الصومالي، اليوم، بالإجماع على قرار يقضي بإنهاء ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال، على أن يتم إغلاق مهمته رسميًا مع نهاية أكتوبر 2025.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، أن القرار يأتي ضمن خطة الانتقال في مجال حقوق الإنسان (2025-2026)، التي تهدف إلى تمكين الصومال من تولي كامل المسؤولية في متابعة ورصد حالة حقوق الإنسان، بما يتماشى مع القوانين الدولية والدستور الوطني.
وأوضحت الحكومة الصومالية أن هذه الخطوة تعكس الاستعداد السياسي والمسؤولية الوطنية لتعزيز حماية حقوق الإنسان، والانتقال من الآليات الدولية المؤقتة إلى آليات وطنية دائمة ومستقلة.
