الرياض (پاکستان پوائنٹ نیوز 28 مايو 2025ء) في إطار التعاون الفني بين هيئة تقويم التعليم والتدريب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، أكمل فريق المنظمة زيارته مقرَّ الهيئة، لتبادل الخبرات ومناقشة الجوانب الفنية في أطر قياس نواتج التعلم وتقويم المدارس في التعليم العام بالمملكة.
وأبدى فريق المنظمة إعجابه بتطور تنظيم الهيئة وما أنجزته في تقويم التعليم العام، وتقدمها الكبير الذي تميز بالشمولية والسرعة، على الرغم من كبر حجم نظام التعليم السعودي.
وأشاد رئيس فريق خبراء منظمة (OECD) المسؤول الأول عن التقويم المدرسي في إيرلندا (2010- 2020) الدكتور هارولد هيسلوب بحجم وسرعة الإنجاز في تجربة المملكة، مؤكدًا أن نظام تقويم المدارس الجديد الذي أنشأته هيئة تقويم التعليم والتدريب يُعد إنجازًا لافتًا.
وقال: "يعد نظام تقويم المدارس الجديد الذي طورته المملكة العربية السعودية -ممثلة في هيئة تقويم التعليم والتدريب- نظامًا مبهرًا إلى أقصى حد، وحجم المنجز ونجاح الهيئة في تقويم أكثر من 23 ألف مدرسة، والعمل معها خلال أقل من عامين، لم يحدث في أي دولة أخرى من الدول التي أعرف، هذا الحجم من العمل وهذه السرعة لم يحدث من قبل".
وأضاف: "نحن نتعلّم الكثير مما تقوم به الهيئة وننقل هذه المعلومات إلى الدول الأخرى, لقد طوّرتم عملية تقويم المدارس بصورة كاملة في أقل من خمسة أعوام، ليس هناك دولة في العالم قامت بهذا.. إنه مثال يُحتذى به".
وأشاد الدكتور هيسلوب بنموذج التقويم الذي طورته الهيئة ليناسب السياق السعودي، وبشمولية نظام الهيئة ومشاركتها لأولياء الأمور في متابعة مستوى الأبناء، من خلال تطبيق "مستقبلهم, الذي يربط بيانات اختبارات نواتج التعلم (نافس) بمعلومات تقويم المدارس، ويُتيح بيانات القبول والتسجيل وغيرها، في تطبيق واحد.
ودعا الدكتور هيسلوب المملكة ممثلة في هيئة تقويم التعليم إلى ضرورة مشاركة تجربتها مع الدول الأخرى للاستفادة من هذه التجربة الرائدة.
مما يذكر أن "نظام التقويم المدرسي" للمدارس الحكومية والأهلية والعالمية" في المملكة نظام متكامل، يعمل على تقويم أداء مدارس التعليم العام، وفق منهجية علمية مستمرة لجمع البيانات عن أداء المدرسة بأساليب وأدوات متعددة؛ لتحليلها، والحكم على مستوى جودتها في ضوء معايير ومحكات محددة سابقًا، وتقديم مقترحات التحسين والتطوير.
ويهدف النظام إلى تعزيز ثقافة التقويم المدرسي المستند إلى المعايير في مدارس التعليم العام، ودعم التطوير والتحسين المستمر لأداء المدارس؛ لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة، وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة في عمليات تقويم الأداء المدرسي وتطويره، ومساعدة المدارس في إيجاد حلول مبتكرة وطرق إبداعية، لتلبية احتياجاتها ومعالجة مشكلاتها، ودعم المدارس في تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة فيها، وتوفير بيانات موثوقة وشاملة عن أداء المدارس بأنواعها للمستفيدين، تساعد في اتخاذ القرارات، وإدارة نظام التعليم بفاعلية.
ومما يميز نظام التقويم المدرسي السعودي أنه يُنفّذ عبر منصة تميز الرقمية، ويُجرى من خلالها جميع عمليات وإجراءات التقويم، فقد وُزِّعت من خلالها أكثر من 7 ملايين استبانة، وأكثر من 913 ألف زيارة صفية، وأكثر من 518 ألف نموذج مقابلة، وأكثر من 146 ألف مستخدم من المسؤولين والمستخدمين كافة من منسوبي التعليم, ويصدر عنها أيضًا تقارير على مستويات مختلفة، بدءًا من صناع القرار في وزارة التعليم إلى إدارات ومكاتب التعليم والمدارس وأولياء الأمور، ونتج عنها حتى الآن أكثر من 23 ألف تقرير للمدارس، وأكثر من 18 ألف بطاقة أداء للاختبارات الوطنية نافس.
يشار إلى أن من أسباب نجاح النظام وتحقيقه أرقامًا قياسية، التكامل في الأدوار بين الهيئة ووزارة التعليم، وفق نظام حوكمة أعمال وتنسيق مشترك، بما يضمن الاستقلالية وممارسة الصلاحيات وفق المهام لكل جهة بتناغم كبير وهدف مشترك، وهو رفع جودة التعليم، وتحقيق المستهدفات الوطنية الطموحة.
وتعمل "هيئة تقويم التعليم والتدريب" من خلال الاختبارات الوطنية "نافس" على "بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات التعليمية كالاختبارات الوطنية في الصفوف الثالث والسادس والتاسع "، بهدف قياس وتحسين مستوى التحصيل العلمي لطلبة المدارس، وتحفيز التميز المدرسي والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم, وتنفذ وفق الأدوار التكاملية والتنسيق المتواصل بين وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب؛ لتحقيق الأهداف الوطنية، وفي مقدمتها مستهدفات رؤية 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية 2030.
ونفذت الاختبارات الوطنية "نافس" للعام الرابع على التوالي في عام 2025م، لتشمل 1,358,224 طالبًا وطالبة، في 25,982 مدرسة، متوسطة أو ابتدائية أو طفولة مبكرة.
وبدأ التقويم والتصنيف المدرسي في العام الدراسي 2023/ 2024، وحتى الآن اُستكملت عمليات التقويم الذاتي 100% من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية (24+ ألف مدرسة), وفيما يخص التقويم الخارجي، أنهت أكثر من 23 ألف مدرسة (بنسبة +93%) من مدارس المملكة زيارة فريق التقويم الخارجي.
وكانت عمليات التقويم قد امتدت إلى أنحاء المملكة كافة، حيث تُزار أكثر من 800 مدرسة أسبوعيًا، في أكثر من 2,230 مدينة وقرية وهجرة، وبلغتها الفرق عبر الطرق المعبدة والصحراوية والبحرية وتتولى إدارة هذه العمليات فرق تشغيلية متخصصة في مركز عمليات مركزي، نفّذت ما يزيد على 460 ألف رحلة تقويمية.
وفيما بلغ ملخص نتائج تصنيف المدارس 21,716 مدرسة اكتمل تقويمها الخارجي وتصنيفها؛ منها 10955 مدرسة بنات، و10761 مدرسة بنين.
وأطلقت "هيئة تقويم التعليم والتدريب"، تطبيق "مستقبلهم", الذي يهدف إلى رفع مستوى مشاركة ولي الأمر في رحلة أبنائه التعليمية، وذلك من خلال تزويده بأدوات مناسبة ومتنوعة، تتمثل في: التوعية، وقياس مستوى أدائهم التعليمي ومهاراتهم وقدراتهم؛ لبناء مستقبلهم، وتطوره، وازدهاره.
ويضم التطبيق مقاييس "مستقبل الأبناء"، وتشمل "مقاييس المستوى"، وهي مقاييس تساعد في تشخيص وقياس القدرات والمستوى المعرفي والتحصيلي لدى الأبناء، وهي قسمان: الأول "مقياس تحصيلي" وهي سلسلة من المقاييس لقياس المستوي المعرفي والمهاري للأبناء، تتمثل في مقياس اللغة العربية للصغار، ومقياس اختياري مصغر، غير مرتبط مباشرة بالمنهج الدراسي، ويقيس القدرات اللغوية للأبناء، ومقياس قدراتي وهي سلسلة من مقاييس تحدد مستوى الأبناء في القدرات العامة: كالفهم والتحليل والاستدلال والتطبيق وتركز على معرفة استعدادهم للتعلم، وهي تحاكي اختبار القدرات العامة للمرحلة الثانوية والخاص بالقبول الجامعي.
والقسم الثاني من المقاييس مقياس "تهيئة وتدريب"، وهي مقاييس تهدف إلى تدريب الأبناء على اختبارات القبول الجامعي، ومنها التدريب على اختبار القدرات العامة، وهو اختبار يقيس القدرات المتعلقة بعمليات التعلم كالقدرة التحليلية والاستدلالية لدى خريجي الثانوية العامة، والراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، ومقياس التدريب على اختبار التحصيلي وهو اختبار يقيس مدى تحصيل المختبرين في عدد من المواد الدراسية خلال دراستهم في المرحلة الثانوية، وهو أحد متطلبات القبول في الجامعات بالمملكة، ومقياس "التدريب على كفايات اللغة الإنجليزية STEP"، وهو اختبار يقيس كفايات اللغة الإنجليزية ويغطي المهارات الأساسية التي يمكن قياسها.
وتُعِدُّ الهيئةُ تقارير تفصيلية عن عمليات التقويم المختلفة، وتشاركها مع وزارة التعليم وأصحاب المصلحة، إضافةً إلى تقرير الأداء لكل مدرسة حسب معايير التقويم والتصنيف المدرسي، فضلًا عن أن الهيئة تزوّدُ المدارس وإدارات التعليم ومكاتبها ببطاقات أداء طلبتهم في الاختبارات الوطنية، وكذلك تُعد الهيئةُ تقارير عن حالة التعليم لإمارات المناطق وتُزوّد الهيئةُ وزارةَ التعليم بالبيانات التفصيلية الدقيقة، ونتائج المؤشرات التعليمية المهمة.
واستثمارًا للبيانات أيضًا، في سبيل تحقيق الأثر من عمليات التقويم والقياس والاعتماد، طورت الهيئة مؤخرًا "غرفة حالة التعليم والتدريب"، لتكون أداة تنموية وطنية تهدف إلى تحقيق الاستفادة المثلى من ثراء بيانات التقويم والقياس والاعتماد على المستويات التعليمية كافة, وتهدف هذه المنصة إلى وصف حالة التعليم العام والتعليم العالي والتدريب.
وتتيح المنصة أيضًا لصناع السياسات، وقادة المؤسسات التعليمية وأصحاب المصلحة، الاطلاع الفوري والمستمر على أحدث المعلومات والنتائج، بما يضمن رفع مستوى الشفافية وجودة القرارات الإستراتيجية وفعاليتها وتسريعها.
وتتميز هذه المنصة بعرض متكامل للبيانات وبتحديث آلي ومستمر، وهي إلى ذلك مصممة بآلية ديناميكية ومرنة بحيث تتيح لصناع القرار استكشاف التوجهات والأنماط الداعمة للقرارات الإستراتيجية والتنفيذية في التعليم والتدريب, ويضاف إلى ذلك أن هذه المنصة تَمنَحُ رؤية شاملة لجميع جوانب التعليم والتدريب، وتُبرزُ العديد من التحليلات التفصيلية التي تُجيب عن الأسئلة المتعلقة بتحسين جودة التعليم والتدريب، واستشراف الأثر في الاقتصاد والتنمية الوطنية، بالإضافة إلى فتح آفاق أكثر رحابة للتركيز عليها من خلال النقاشات المستفيضة داخل الغرفة.
وبدأ العمل على الغرفة منذ مطلع العام الحالي 2025، وحتى الآن تحتوي على أكثر من 200 ألف إحصائية تصف حالة التعليم العام والعالي والتدريب، مع 19 تحليلًا تفصيليًا يتضمن أكثر من 45 ألف إحصائية وصفية واستدلالية.
