جدة (پاکستان پوائنٹ نیوز 29 أغسطس 2022ء) أعربت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي عن بالغ أسفها إزاء الخسائر التي سجلتها كل من باكستان وأفغانستان والسودان في الأرواح الغالية وتدمير البنى التحتية ومصادر المعيشة نتيجة لاستمرار الفيضانات المأساوية في بعض أنحاء هذه الدول.
ووفقًا لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد حوالي 1000 شخص أرواحهم في باكستان، فيما تعرض أكثر من 200,000 منزل للدمار، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق في الثروة الحيوانية والمحصولات الزراعية والذي أثر على حياة أكثر من 33 مليون شخص في باكستان .
وفيما يخص أفغانستان، فقد بلغ عدد الموتى من الفيضانات حوالي 200 شخص، مما أثر سلباً على المجتمعات المحلية التي تعرضت سابقاً للدمار الناجم عن الزلزال الذي شهدته البلاد في يونيو من هذا العام ، فيما أحدثت الأمطار الغزيرة أضراراً كبيرة في السودان تسببت في وفاة حوالي 100 شخص وأجبرت الآلاف على ترك منازلهم التي غمرتها مياه الفيضانات .
وتوقعت الهيئة أن يزداد الوضع الإنساني تفاقماً، وأن تواجه هذه المجتمعات المنكوبة والبنى التحتية ضغطاً كبيراً نتيجة استمرار الأمطار الغزيرة وعواقبها المدمرة، التي تشمل النقص الوشيك في المواد الغذائية وتفشي الأمراض المنقولة بالمياه.
كما عبرت الهيئة عن أسفها إزاء التقارير التي تفيد باستمرار الجفاف المنهك في الصومال، متسبباً في نزوح حوالي مليون شخص، بينما أصبح حوالي سبعة ملايين آخرين عرضة لمخاطر المجاعة الوشيكة، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد .
وأضافت أن تأثيرات تغير المناخ والتدهور البيئي السلبية لا تزال مستمرة خلال العقود الماضية، بما يؤثر على ملايين الأشخاص والنظم الإيكولوجية والموارد الطبيعية والهياكل الأساسية المادية التي تعتمد عليها هذه الساكنة ، منوهة أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كمجموعة، تعتبر شديدة التعرض لآثار التغير البيئي.
وشددت على ضرورة العمل لتخفيف تأثيرات تغير المناخ وحماية المجتمعات المستضعفة منها، بما يضمن كفالة الحقوق الأساسية في الحياة والصحة والتغذية والمستوى المعيشي اللائق للأفراد والمجتمعات المحلية في هذه المناطق المتضررة، بوصفها ليست شواغل بيئية فحسب، بل وتتصل أيضاً بقضايا حقوق الإنسان التي ينبغي العمل على حمايتها.
وحثّت الهيئة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني على ضرورة التعاون جميعاً في دعم جهود الإغاثة الإنسانية الوطنية والدولية وإعادة تأهيل الأشخاص المتضررين، وذلك فيما يتعلق بالتعامل مع كل من التأثيرات المباشرة والبعيدة المدى للكوارث البيئية.
